المعدوم ليس بشي‌ء و مفهوم الخلوّ لا يصدق عليه، و هذا إن كان خلوّ الماهية عن مطلق الوجود بحسب الواقع، و أمّا إذا كان خلوّ الماهية بحسب تجريد العقل و ملاحظته إيّاها مع عدم ملاحظة الوجود و الحكم بخلوّ الوجود المطلق[١]عن الماهية أي عن تصوّر الماهية، كان صادقا لا بحسب الواقع و نفس الأمر؛ لأنّه لا يجوز أن يكون الشي‌ء في نفس الأمر عاريا عن الوجود كما قال المصنّف:

«قلنا: هذا التجريد [٢]و إن كان نحوا من مطلق الوجود فللعقل أن يلاحظ عند التجريد هذا التجريد؛ لأنّه نحو من الوجود، فيتّصف الماهية بالوجود المطلق الذي‌

[١]و الحكم بخلوّ الماهية بحسب التصوّر عن مطلق الوجود كان صادقا «د- ط»، فالحكم بخلوّ الماهية بحسب التصوّر عن تصوّر الوجود المطلق كان صادقا، لأنّ تصوّرها ليس تصوّره «خ ل- د- ط».

[٢]اين كه مصنف علامه بيان كرده است: «إنّ للعقل أن يحلّل الموجود إلى ماهية و وجود الخ»، حفظ قاعده فرعى اقتضا دارد كه صفت در مرتبه موصوف موجود نباشد، بلكه بايد صفت از موصوف متأخر باشد. تجريد ماهيت از جميع وجودات يك نحو از وجود براى ماهيت است. در هنگام اتصاف ماهيت به مطلق وجود، چگونه اين قاعده محفوظ خواهد ماند، چون بنابراين تحقيق بايد صفت در مرتبه موصوف موجود باشد، اين خود موجب انثلام در كليت قاعده فرعى مى‌شود به اين اعتبار.

حاصل جواب آن كه تجريد ماهيت از وجود دو اعتبار دارد: اعتبار تجريد فقط بدون ملاحظه امرى، ماهيت به اين اعتبار موصوف است. اعتبار ثانى، لحاظ ماهيت به اين ملاحظه كه نحوى از وجود است، اين اعتبار، همان تخليط است. ماهيت به اعتبارى (به حمل اولى ذاتى) غير وجود است. اين، همان ملاحظه نفس ماهيت است فقط و به اعتبارى عين وجود است. اين لحاظ، تحليه ماهيت به وجود و خلط آن با وجود است.

صدر المتألهين با آن كه قائل به اتصاف «در ماهيت و وجود» نيست، بنابر مذاق قوم از اشكال جواب داده. اين جواب را در اسفار، ج ١، ص ٥٨ بيان كرده است.