شرح رسالة المشاعر - اللاهيجي، محمد جعفر - الصفحة ٢٦٨
با علم حق دو سنخ مباين باشند و عدم فرق و خلط بين مفهوم و مصداق، قائل را به اشتباه انداخته است.
بعد فرموده است: «إنّهم يقولون: هذا الوجود العامّ البديهى من الأمور الاعتبارية و له أفراد في الخارج واحد منها وجود الواجب. و يقولون: صدق العامّ على أفراده عرضي و لذا لم يعرف حقيقة الواجب. فنقول: قد أبطلنا كون الوجود من الأمور الاعتبارية حيث أبطلنا الاعتباريات و القول بالوجود الذهني. و ثانيا القول بأنّ للوجود أفرادا باطل؛ لأنّ الفرد هو الحقيقة الكلية مع قيد؛ لأنّ الكلية من عوارض الشيئية، و الوجود مقابل لها، مساوق إيّاها». [١]
چون وجود به حسب مفهوم ابسط البسائط است و از سنخ ماهيت نمىباشد، حقيقت وجود نه جنس دارد و نه فصل و نه عرض عام است و نه عرض خاص، اين وجود عنوانى هم صدقش بر معنون خود كه وجودات خاصه باشد، موجب تركيب وجود خاص نمىشود، چون صدق عرض عام بر خارجيات موجب تركيب نيست و مفاهيمى كه از سنخ ماهياتند، ملازم با تركيب و تحديدند.
و اين كه گفته مىشود: وجود مثلا در حق تعالى عين ذات و در ممكنات زايد است، معنايش آن است كه اگر به فرض محال حقيقت حق در ذهنى از اذهان حاصل شود، وجود از عين ذات او انتزاع مىشود.
قاضى سعيد (ره) در ذيل كلمات خود كه نقلش موجب تطويل است، وجود را مشترك لفظى دانسته است و از براى وجود مفهوم عام بديهى صادق بر خارجيات از واجب و ممكن، فردى قائل نيست، كما اين كه علم و قدرت و ساير صفات را هم مشترك لفظى مىداند. [٢]
در ذيل كلام خود گفته است: «غاية ما في الباب لأجل أن يستخلص من مفاسد زيادة الوجود و موانع كونه تعالى شيئا ذاوجود، صحّ القول بأنّه موجود لا كالموجودات و شيء لا كالأشياء، و من أين انحصر القول بكونه سبحانه تعالى وجودا، من أين أظهر أنّه وجود مع
[١] . قاضى سعيد، شرح الأربعين، ص ٩٣ با اندكى اختلاف.
[٢] . همان، صص ٩٤- ١٠٠.