الصدور و التحقق هو الوجود، و هو بذاته مصداق لصدق بعض المعاني الكلّية المسمّاة بالماهيّة، و الذاتيات عليه كما أنّه بواسطة وجود آخر عارض عليه، مصداق لمعان أخر يسمّى بالعرضيّات، و ليس تقدّم الوجود على الماهية كتقدّم العلّة على المعلول، و تقدّم القابل على المقبول، بل كتقدّم ما بالذات على ما بالعرض، و ما بالحقيقة على ما بالمجاز».

و تقدّم ما بالذات على ما بالعرض تقدّم بحسب مرتبة من نفس الأمر و كون حكم المرتبة غير حكم نفس الأمر، كان صحيحا إذا كان الحكم سلبيا، كما قال المصنف.

قيل: و ظاهر هذا البيان- في تحقيق ما قال بعض المحققين- ينافي ما قال في الحاصل في وجه كونهما معا.

أقول: قوله: «أنّ الأصل في الصدور و التحقق هو الوجود و هو بذاته مصداق لصدق بعض المعاني» مفاده مفاد ما قال في الحاصل؛ لأنّ المصداق بالذات لكلّ شي‌ء هو وجوده فكان الوجود هو التحقّق و ما به يتحقق، و كانت الماهية من حيث التحقق متحدا مع الوجود نحوا من الاتحاد[١]فالوجود و

از وجود لحاظ مى‌شود. در واقع ظهور وجود است كه از تجلى وجود حقيقى حاصل شده و تجلى وجود است و لا غير «إنّ الوجود يتجلّى بصفة من الصفات و يتعين و يمتاز عن الوجود المتجلى بصفة أخرى و يصير حقيقة «مّا» من الحقايق، و صور تلك الحقيقة في علم اللّه هي المسمّاة بالماهية و العين الثابت» [١]. لذا كمّل از عرفا ماهيات را وجودات خاص علمى دانسته‌اند. [٢]

[١]چون وجود و ماهيت در جميع اطوار و شئون و مراتب وجودى متحدند و بين آنها جدايى نفس الامرى وجود ندارد، از مورد قاعده فرعى تخصصا خارج و احتياج به تمحلات حكما

[١] . قيصرى، شرح فصوص الحكم، صص ٦٦- ٦٧.

[٢] . ر. ك: الأسفار، ج ١، صص ٢٤٧- ٢٤٨.