[١]حقيقت وجود من حيث هو هو، به حسب نفس ذات، از هر قيدى حتى از قيد اطلاق مطلق و عارى است، ولى به اعتبار ظهور در غير و پيدايش حكم سوائيت و تجلى فعلى به صورت وجود منبسط و فيض مقدس، تعين پيدا مى‌نمايد به تعين ممكنات، چون هر مطلقى مقوّم مقيد است و هيچ مقيدى خالى از مطلق نيست. معيت اصل وجود با متعينات معيت قيومى است. از طرفى هيچ مقيدى خالى از مطلق نيست، لكل مقيد وجه إلى الإطلاق، لذا عارف كامل صدر الدين قونوى- قدس سره- در نصوص (آخر كتاب تمهيد القواعد، چاپ سنگى، تهران، ص ١٩٩) گفته است: «اعلم أنّه ليس في الوجود موجود يوصف بالإطلاق إلّا و له وجه إلى التقييد و لو من حيث تعينه في تعقل متعقّل «مّا» أو متعقّلين؛ و كذلك ليس في الوجود موجود محكوم عليه بالتقييد، إلّا و له وجه إلى الإطلاق و لكن لا يعرف ذلك إلّا من عرف الأشياء معرفة تامة بعد معرفة الحق و معرفة كل ما يعرف، و من لم يشهد هذا المشهد ذوقا، لم يتحقق بمعرفة الحق و الخلق». لذا وجود منبسط كه فعل سريانى حق است، با وحدت اطلاقى ذات با هر مقيدى موجود است و وجودش با مقيدات در وحدت ذاتش قادح نمى‌باشد، به همين جهت است كه گفته‌اند: «حق منزّه به حسب ذات به اعتبار سريان فعلى عين هر شى‌ء است» و از اين اتحاد كمّل اهل تحقيق به اتحاد شى‌ء و فى‌ء يا حقيقت و رقيقت تعبير نموده‌اند، اتحاد او با ممكنات و اتصاف او به صفات امكانى به اعتبار ظهور و سريان فعلى است و به اعتبار اطلاق و مقام غناى عن العالمين متميز از اشياست. معرفت «الأمر بين الأمرين» كه از مصدر عصمت و طهارت صادر شده است‌ [١]، توقف بر فهم اين‌

[١] . الكافي، ج ١، ص ١٦٠، باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، ح ١٣؛ التوحيد، ص ٣٦٢، باب نفي الجبر و التفويض، ح ٨؛ عيون أخبار الرضا عليه السّلام، ج ١، ص ١٢٤، الباب ١١، ح ١٧.