و أجيب: أنّ الاثنينيّة فرع الامتياز فكلّ اثنين يمتاز كلّ منهما عن الآخر بحيث يمكن للعقل أن يشير إلى كلّ منهما إشارة عقليّة بأنّه غير صاحبه، و معناه أن يلاحظ العقل كلّا منهما بدون الآخر»

و فيه: أنّه إن أراد أنّ معنى ذلك أن يلاحظ العقل أحدهما بدون ملاحظة الآخر فهو ممنوع؛ إذ لا يلزم من الامتياز هذا. و إن أراد أنّ معنى ذلك أنّ ملاحظة هذا غير ملاحظة ذلك فهو مسلّم، لكن هذا لا يستلزم انفكاك إحدى الملاحظتين عن الأخرى، فلا يلزم المدّعى.

أقول: الفرق بين اللازم الخارجي و اللازم الداخلي أي الجزء- كما حقّق- هو أنّ ملاحظة الكلّ بدون الجزء لا تجوز بخلاف اللازم يمتنع المنع فتدبّر.

«فإذن لزم من ذلك أنّ الصورة المعقولة في حدّ نفسها مع فرض تفرّدها عمّا عداها هي معقولة، فتكون عاقلة أيضا؛ إذ المعقوليّة لا يتصور حصو[١]لها بدون العاقليّة كما هو شأن المتضايفين[٢]و حيث فرضنا وجودها مجرّدة عمّا عداها فتكون معقولة لذاتها.»

[١]وجودها. خ ل.

[٢]خلاصه برهان تضايف كه صدر الدين شيرازى در موارد متعدد از كتب خود ذكر كرده، اين است: صور اشيا و فعليات بر دو قسمند:

يك قسم، حلول در مواد جسمانى نحوه وجود آنهاست و غير از حلول در ماده حالتى ندارند و ممكن است بدون تقوم به ماده بالفعل حصول پيدا نمايند و موجودى كه نحوه وجودش حلول در غير باشد، صلاحيت از براى ادراك را ندارد نه مدرك واقع مى‌شود و نه مدرك.

يعنى نه چيزى را خود ادراك مى‌نمايد و نه مى‌توان آن را با چنين وجودى ادراك نمود، لذا

شرح رسالة المشاعر ؛ ص٤٣٢