است. جميع انحاى تعين و تشخص از قبيل جاعليت، مجعوليت، عليت و معلوليت و هكذا تقدم، تأخر، موجوديت، وحدت و كثرت به سلب بسيط تحصيلى از ذات ماهيت مسلوب است. آنچه كه از جهات وجودى با نقائض آن جهات مربوط به خارج است از مرتبه تقرر ماهوى و ثبوت مفهومى خارج است، چنين حقيقتى در اتصاف به جهات مذكور به امرى وراى سنخ خود احتياج دارد. امر غير سنخ ماهيت، وجود يا عدم است، پس ماهيت، در تحقق، به حقيقت وجود احتياج دارد و حقيقت وجود، به نفس ذات خود متشخص است.

به عبارت ديگر ماهيت به حسب نفس ذات، با عدم و نيستى مناقضت ندارد و آنچه كه به اعتبار ذات با نيستى مناقضت ندارد، در طرد عدم و ظهور خارجى احتياج به امرى دارد كه با عدم و نيستى بالذات مناقض باشد. مناقض بالذات عدم، همان وجود است. بايد علت، وجود خاصى را به ماهيت افاضه نمايد، يعنى نفس وجود خاص از جاعل تام صادر شود، قهرا هر وجود محدودى توأم با ماهيت است.

ماهيتى كه مجعوليت و عدم مجعوليت آن مورد نزاع است، همان نفس طبيعت و مفهوم است كه از آن به كلى طبيعى تعبير شده است. اين مفهوم، معروض كليت در ذهن و جزئيت در خارج است و در صميم ذات و جوهر حقيقت، اشتراك و عدم اشتراك بين كثيرين را فاقد است. اگر بخواهد ماهيت بر متكثرات صدق نمايد و بر متشخصات منطبق شود، محتاج به حقيقتى غير ذات خود است، چون ضم مفهوم كلى بر مفهوم كلى ديگر ملاك صدق بر خارج و موجب جزئيت و علت تشخص نمى‌شود و هيچ طبيعت كليه‌اى به ذاتها تشخص ندارد.

و لقائل أن يقول: همان طورى كه ماهيت ممكن نيست بالذات مصداق حمل وجود شود، مصداق حمل ماهيت ديگر نيز نخواهد شد، براى آن كه ماهيت، جز ذات و ذاتيات خود چيزى ديگر را واجد نيست، لذا در مصداقيت از براى مفاهيم ثبوتى احتياج به امرى خارج از ذات خود دارد و چون مفاهيم ثبوتى بماهى ثبوتى، از جهات عدمى انتزاع نشوند و جهات‌