قبلا گفتيم كه در هليت مركب قاعده فرعى جارى و در هليت بسيط جارى نمى‌باشد، در هليت مركب ثبوت نفس موضوع كه زيد باشد، از براى محمول كافى نمى‌باشد، لذا محمول كه وجود رابطى باشد احتياج به جعل ديگرى دارد. ملاك جعل چه در جعل بسيط و چه در جعل مركب امكان است. بنابراين جعل تأليفى بين شى‌ء و نفس شى‌ء محال است؛ چون ثبوت شى‌ء از براى نفس ذات شى‌ء ضرورى است و ضرورت، مناط استغنا از جعل است، روى اين ميزان جعل تأليفى بين شى‌ء و لوازم ذات آن شى‌ء نيز محال است. اگر وجودى لازمى داشته باشد كه آن لازم به مجرد وجود ملزوم، تحقق پيدا نمايد، جعل لازم از براى ملزوم بالذات محال است. چون ملاك جعل كه امكان و افتقار باشد در بين نيست.

و اين كه بعضى گفته‌اند: وحدت و كثرت جعل، تابع وحدت و كثرت مجعول است، اگر مجعول متعدد شد، جعل متعدد است و اين را دليل گرفته‌اند بر اين كه جعل تأليفى بين شى‌ء و لوازم ذات شى‌ء ممكن، بلكه لازم است و نفس امكان وجود معلول، و لو امكان ذاتى از براى تعدد جعل كافى است. و بر صدر اعاظم حكما اشكال نموده‌اند، اين كلام از من لا يجازف بالقول صادر نگرديده است. و اين كه گفته است: ملاك تعدد جعل، تعدد مجعول است، مصادره به مطلوب مى‌باشد. اگر ثبوت لازمى از براى ملزوم خود طورى بود كه به نفس ذات ملزوم، لازم تحقق پيدا مى‌كرد و متصور نبود كه در وجود خارجى انفكاك بين لازم و ملزوم موجود باشد و وجود ملزوم مساوق بود با وجود لازم، قهرا جعل ملزوم جعل لازم است و به جعل ديگر محتاج نيست، بلكه جعل تأليفى بين شى‌ء و لوازم شى‌ء تحصيل حاصل و ايجاد موجود است؛ ملزومى كه وجودش از لازم منفك نباشد و لازم ذات باشد. جعل چنين لازمى جعل تبعى است و جعل تأليفى نمى‌باشد. آيت اللّه العظمى مرحوم كمپانى در تحفة الحكيم ص ٦٧ گفته است:

و ليس جعل الذات ذاتا يعقل‌

إذ ليست الذات لها التخلّل‌

كذاك لا يعقل جعل الذاتي‌

أو عرضي لازم للذات‌