مقام و مرتبه‌اى از تقرر واقعى داشته باشد و اضافه‌اش به جاعل و نور الانوار و لو به تحليل عقلى و تقرر ماهوى امرى زايد بر آن باشد. مجعوليت و مفاضيت، مقوّم ذات و حقيقت مجعولات و نحوه وجود معلولات است و كار جاعل ايجاد نفس حقايق وجودى است و مجعول به تحليل عقلى و تجزيه ذهنى به امرى غير از معلوليت و مجعوليت منحل نخواهد شد. پس مفاض از جاعل، امرى وراى سنخ ماهيات است و حقيقتى مى‌باشد كه مطارده و نقاضت آن با عدم و نيستى بالذات مى‌باشد. چون ماهيات در نفس ذات، وجود را ندارند، مطارده آنها با عدم بالعرض و به تبع وجودات است نه آن كه سنخ ماهيت امرى باشد كه بالذات طرد عدم از خود كند.

اما اين كه بعضى، [١] ملاك موجوديت اشيا را انتساب به جاعل دانسته و گفته‌اند: وجود يك فرد بيشتر ندارد كه به نفس ذات خود موجود است. و ملاك موجوديت ماهيات مجعوله انتساب به جاعل تام و اضافه اشيا به حق تعالى است و صدق عنوان موجود بر چيزى مستلزم تحقق وجود نيست، گذشته از آن كه اين كلام با قواعد مسلم فلسفه سازش ندارد، ماهيت من حيث هي هي حصول و تحقق خارجيش بايد به امرى غير سنخ خودش باشد، اگر از براى وجود فردى بالذات نباشد، ماهيت ثبوت و تحقق خارجى پيدا نخواهد نمود.

بعضى، اين قول را به عرفا استناد داده‌اند، يا از بعضى از عبارات فتوحات شيخ العرفاء محيى الدين عربى اندلسى استفاده نموده‌اند. البته اين استناد بى‌اساس و عبارت فتوحات بلكه مرام عرفا و اهل توحيد با اين مبنى بوجه من الوجوه سازش ندارد.

اين كه در عبارات و مسفورات عرفا ديده مى‌شود كه فرموده‌اند: ذات حق، به اعتبار ظهور، عين هر شى‌ء است‌ [٢] و در مقام ذات، عين اشيا نيست، مراد آنها آن است كه حقيقت حق در مقام ذات كه مقام كنز مخفى و غناى عن العالمين است، احديت ذات محل محو

[١] . مراد محقق دوّانى است. ر. ك: الأسفار، ج ٦، ص ٦٥، شرح المنظومة، قسم الحكمة، ص ٢٥.

[٢] . اين مطلب در جاهاى زيادى از كتب عرفا به عبارات مختلف بيان شده است، ر. ك: قيصرى، شرح فصوص الحكم، صص ١٦ و ١٧ و ٥٤١ به بعد؛ خوارزمى، شرح فصوص الحكم، ص ٣٠٨؛ نقد النصوص، صص ٢٨- ٢٩ و ٦٧، ١٤٠- ١٤١؛ مصباح الأنس، صص ٢٦- ٢٨ و ٧٧ و ما بعد آن.