حتى يحصل من كل قيد قسم، و لا يحصل بتكرر نفس المقسم و لا معنى له و لا يتصور تعدد جعل الماهية من حيث هي‌هي؛ لأنّ تعدّد و تكثّر شي‌ء واحد بما هو واحد بالفعل و تكثره على وجه الافتراق محال بالضرورة.

«فبقي الشقّ الثاني و هو أن يكون الصادر بالذات و المجعول أوّلا على نعت الكثرة هي أنحاء الحصولات، أعني الوجودات المتشخّصة بذواتها[١]و يتكثر بتكثرها الماهية الواحدة».

[١]در اسفار گفته است: «لا يقال: تشخّصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجه من الوجوه؛ لأنّا نقول: هذا إنّما يتمشّى و يصحّ فيما إذا كان أثر الفاعل نحوا من أنحاء حقيقة الوجود، لا الماهيّة؛ فإنّ الماهية لمّا كانت مفهوما كليا يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر عن الفاعل و غيره، فهو من حيث ذاته إن كان متعينا موجودا، لكان واجبا بالذات؛ لما مرّ، و إذا لم يكن كذلك، فمن البيّن أنّه إذا لم يكن بحسب نفسه متعينا موجودا في الواقع، لم يصر متعينا موجودا في الواقع إلّا بتغيير عمّا كان هو إيّاه في نفسه، ضرورة أنّه لو بقي حين الوجود على ما كان عليه في حدّ ذاته و لا يتغيّر عمّا هو هو في نفسه، لم يصر متعينا موجودا و لو بالغير؛ و التغيّر إمّا بانضمام ضميمة كالوجود، و إمّا بكونه بحيث يكون مرتبطا بذاته إلى الغير بعد أن لم يكن كذلك بعدية ذاتية، و الأوّل باطل عندهم، و الثاني يلزم منه انقلاب الحقيقة و هو ممتنع». [١]

ممكن است قائل به اصالت ماهيت بگويد: نفس ذات ماهيت نسبت به انحاى وجود از تعدد، تكثر، تجرد، ماديت، جاعليت و مجعوليت لا بشرط است. آنچه كه منشأ تعدد و تكثر و ساير انحاى وجود مى‌باشد، ماهيت مرتبط به جاعل تام است، يعنى ماهيت به واسطه حيثيت مكتسب از حق به جميع جهاتى كه اصالت وجودى آن جهات را شأن وجود مى‌داند متصف مى‌شود. اگر جواب دهيم: آنچه كه سبب تشخص و تعين است، بايد امرى خارجى و متشخص بالذات باشد نه مفهوم و معناى كلى اعتبارى، گفته مى‌شود:

تماميت اين برهان مثل اكثر براهين توقف دارد بر اين معنا كه نفس ذات ماهيات امرى غير

[١] . الأسفار، ج ١، ص ٤١٠.