أم لا. الأوّل هو المفهوم و الماهية. و الثاني هو الوجود و لا يمكن تركيب الشي‌ء من قسيمه و مقابله، و تحصيل شي‌ء من غيره نوعا و إذا لم يكن كلّيا، فلم يكن‌

منشأ و جهت خارجى آنها غير از ثبوت و شيئيت ماهوى آنها باشد وليكن چون حقايق وجودى وجودى زايد بر ذات خود ندارند، اگر حقيقت وجود، جنس داشته باشد و آن جنس، حقيقت وجود باشد «چون وجود حقيقت واحد است»، لازمه‌اش آن است كه فصل، داخل در حقيقت جنس باشد و جنس و فصل به حسب معنى متحد باشند و لازم مى‌آيد كه محصل وجودى آن، مقوّم ذات و داخل در حقيقت آن باشد و فصل مقسّم كه خارج از حقيقت جنس بود و حيوان جنسى را به انواع متعدد تقسيم مى‌نمود، به تمام معنى داخل در مفهوم حيوان و مقوم معناى جنسى باشد و اين عبارت از انقلاب فصل مقسّم به مقوّم مى‌باشد. اين بود بيان توضيح فرمايش اول صدر المتألهين.

اما توضيح محذور ثانى كه جنس، ماهيتى معروض حقيقت وجود باشد، نظر به اين كه اجزاى نوع مثل حيوان و ناطق كه اجزاى قوامى انسانى نوعى هستند، بر نوع حمل مى‌شوند به حمل شايع صناعى، ملاك حمل شايع، تغاير مفهومى و اتحاد خارجى است و حمل مى شود نوع بر اجزا مثل حمل انسان بر حيوان و ملاك حمل، اتحاد خارجى است و تغاير مفهومى، يعنى بايد موضوع مثل انسان و محمول مثل حيوان در مقام حمل، تغاير مفهومى و اتحاد خارجى داشته باشند. اگر حقيقت وجود معناى نوعى شد و جنس و فصل داشت و جنس، ماهيتى شد معروض حقيقت وجود، فصل يا حقيقت وجود است يا چيز ديگر معروض حقيقت وجود، به هر دو تقدير لازم مى‌آيد كه شرايط حمل منتفى باشد، براى آن كه اجزاى محمول در حمل حيوان بر انسان و حمل ناطق بر انسان بايد به حسب مفهوم متغاير و به حسب مصداق متحد باشند، و در اين جا اجزاى محمول بنابر آن كه فصل، حقيقت وجود باشد، به حسب معنى متحدند نه متغاير. [١]

[١] . اما توضيح ذيل كلام صاحب أسفار ج ١، ص ٥٠ كه گفته است: «الفصل كالعلّة المفيدة لمعنى ذات الجنس باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية العقلية»، چون جنس و فصل موجود واحدند و بين آنها عليت و معلوليت در خارج نمى‌باشد و عليت و معلوليت بين آنها به تفصيل و تميز معناى جنسى از معناى فصلى مى‌باشد، فصل از صورت اخذ مى‌شود و صورت به مذاق مشاء كه تركيب ماده و صورت را انضمامى مى‌دانند، شريك علت از براى وجود شخصى ماده است و ماده هم مأخذ جنس است. بنابراين، صورت، مثل علت مفيده جنس است به اين ملاحظه كه ملاحظه بشرط لايى باشد.