و لا يتوهّم من المثال بالبحر و الأمواج- كما مثّل بعض الصوفية- اتّحاد الحقيقة و السنخية الباطلة، أو تركيب الممكنات من حقيقة الوجود و التخصّصات كتركيب الأمواج من حقيقة الماء و التعيّنات و ليس كذلك؛ لأنّ عند المحقّقين من الصوفية الأمواج هو التعيّنات فقطّ، و ليس الماء جزءها، و عندهم التعيّنات هي الممكنات، و البحر مثال الواجب، و هو الوجود المطلق، و عند الحكماء[١]الوجود هو الحقّ تعالى و الوجود المطلق هو الفعل و المتعيّنات هي الآثار، و الفعل متشخّص بذاته بالفاعل و مشخّص المتعيّنات، و يتّحد بها نحوا من الاتّحاد، و يتكثّر به و هذا التكثر لا ينافي تشخّصه ذاتا. و الماهيات الكلية، و صف عنواني، للآثار و مناط الآثار في الممكنات هو هذا المنبسط و لكلّ أثر عنوان خاصّ، و لاختلاف الآثار و كثرتها يختلف و يتكثر العنوانات و يصدق عليه بحسب كلّ مرتبة اسم خاصّ. و مناط صدق المفاهيم المختلفة في الخارج هو اختلاف الآثار الحاصل في الخارج و عروض المفهوم عليها في‌

[١]نزد حكماى الهى حقيقت وجود داراى مراتب است، مرتبه اعلاى از وجود كه مبرّا از تعينات امكانى است، حق تعالى و مرتبه وجوب وجود است. اول وجود نازل از حق و مرتبه صرفه، وجود عقل اول است، جميع متعينات از عقل اول تا هيولاى اولى فعل حق‌اند. قول به اين كه اصل حقيقت وجود، حق و مطلق، فعل او و مقيد، اثر اوست، قول محققان از عرفاست نه حكما. جهّال صوفيه حقيقت حق را سارى در اشيا دانسته و از براى حق مرتبه‌اى غير از وجود ممكنات قائل نيستند و حق تعالى را به منزله كلى طبيعى موجود به وجود افراد مى‌دانند. ر. ك: اسفار، ج ١، ص ٢٥٥: «ثم إنّ الدائر على ألسنة طائفة من المتصوّفة أنّ حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكا بأنّه لا يجوز أن يكون عدما أو معدوما ...».

تفصيل اين كلام، در بيان سنخيت بين علت و معلول خواهد آمد و بيان خواهيم كرد كه سنخيت بين علت و معلول سنخيت توليدى نمى‌باشد.