و أيضا القول بأنّ علّة الحاجة هي الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث خلاف التحقيق؛ فطريقة الإلهيّين أوثق؛ لحقيقة بناها، و أشرفيّة هذا المنهج لا يخفى على أحد؛ لأنّه استدلال بذاته أو بلازم منتزع من ذاته على ذاته، ثمّ من ذاته يستشهدون على كلّ شي‌ء، و وسم هذا بطريق الصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه.

چه بسا سبب يقين نگردد. در آيه شريفه، اول از آيات آفاق و انفس استدلال به حق كرده است، بعد از يقين به وجود مبدأ و اثبات حق تعالى، حق را شاهد بر همه اشيا دانسته است.

پس، از نفس طبيعت وجود، به مبدأ استدلال نشده است و ممكن نيست به حسب عقل نظرى بدون وساطت معلول، به علت وجود پى‌برد، براى آن كه عقل نظرى از ناحيه مفهوم، حقايق را مى‌نگرد. مفهوم وجود به ممكن و واجب منقسم مى‌شود و صرف مفهوم وجوب بر وجوب خارجى آن دليل نمى‌شود، بلكه بايد اثبات شود كه از براى مفهوم وجوب و امكان در خارج فردى موجود است. وجود ممكن بديهى است و از ممكن به واجب استدلال مى‌شود. بنابر آنچه ذكر كرديم مناقشه بر كلام مصنف و شارح علامه واضح است.

فرق اين طريقه با طريقه ديگران اين است كه در اين طريقه، اول حق را ثابت و از حق استدلال به مراتب وجود مى‌نمايند، يعنى از كثرت پى به وحدت برده و از وحدت، به طور تفصيل كثرات را ثابت مى‌نمايند. در غير اين طريقه از كثرت و خلق به حق استدلال مى‌نمايند، بدون رجوع از حق به خل‌ [١].

[١] . صاحب محاكمات در حاشيه بر شرح اشارات گفته است:

«إن قيل: الاستدلال بالوجوب و على الواجب استدلال بالعلّة على المعلول و إلّا لزم أن يكون الواجب معلولا.

قلنا: الاستدلال بالعلة على المعلول هو الاستدلال من واجب الوجود على معلولاته، فإنّا في الطريقة المختارة نثبت واجب الوجود أوّلا، ثم نستدلّ به على سائر الموجودات. و أمّا القوم فيثبتون الخلق و يستدلّون به على الحق، فطريقتنا أشرف «شرح الإشارات» ج ٣، صص ٦٦- ٦٧.