حادثة، و نحن إذا راجعنا إلى عقولنا نجدها جازمة بوجوب حدوث العلّة إلّا للمعلول الذي يتجدّد و أمّا المعلول الذي هو نفس ماهية التجدّد و التغيّر فلا نجدها تحكم عليه بذلك إلّا إذا عرض له تجدّد و تغيّر زائدان عليه كالحركة الحادثة بعد أن لم يكن بخلاف المتصلة الدائمة، و حدوث العلة- التي يفتقر إليها المعلول الحادث- لا يلزم أن يكون حدوثا زائدا، و إلّا لم يصحّ استناد الحوادث إلى الحركة الدائمة، فالحاصل أنّ كل واحد من المتغيرات ينتهي إلى شي‌ء مهيته هي نفس التغير و التجدد و الانقضاء فلدوام الحدوث و التجدد لم يكن علتها حادثة، و لكونها نفس التغير صحّ أن يكون علة للمتغيرات، و الماهية التي هي التغير هي الحركة و لذا عرّفها صاحب الإشراق‌ [١] بأنّها هيئة يمتنع ثباتها.» [٢] انتهى.

در اسفار [٣] اشكال را با جواب همان طورى كه در رسائل و تعليقات بر حكمة الإشراق ذكر كرده، بيان نموده است و در آخر كلام به جاى «و لذا عرّفها صاحب الإشراق» گفته است:

«و لذا عرّفها قوم بأنّها هيئة يمتنع ثباتها». بعد از ذكر آنچه كه بيان شد ملا صدرا طريقه قوم را در اين چند كتاب تزييف نموده است، النهايه در رساله حدوث اشكال بر طريقه قوم را مفصل‌تر ذكر كرده است‌ [٤].

خلاصه اشكالاتش بر طريقه مذكور اين است: حركت چون امرى متحصل و بالفعل نيست و امرى نسبى مى‌باشد، بالذات داراى حدوث و قدم نمى‌باشد، مگر به تبع آن چيزى كه به آن اضافه مى‌شود، يعنى تابع مقوله‌اى است كه در آن حركت واقع گرديده است. چون حركت عبارت از تجدد متجدد است «متجدد جوهر باشد و يا عرض» و ديگر آن كه چون‌

[١] . المطارحات ضمن مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ١، ص ٢٧٨؛ الألواح العماديّة ضمن سه رساله از شيخ اشراق، ص ١١٧.

[٢] . قطب الدين شيرازي، شرح حكمة الإشراق، صص ٣٩٣- ٣٩٤.

[٣] . الأسفار، ج ٣، صص ١٢٨- ١٢٩.

[٤] . خلاصه اصل اشكال اين است بنابر آن كه هر متجددى مسبوق به متجدد و حادث ديگر كه علت آن است باشد، علت علت نيز بايد حادث و متجدد باشد، لازم اين فرض دور يا تسلسل و يا حصول تغير و انفعال در مبدأ وجود است كه قديم و ثابت من جميع الجهات مى‌باشد.