كه عبارت از قوه است شرط و علت ايجاد و خارج شدن شى‌ء از قوه به فعليت باشد. پس بايد علت وجود و مفيض كمالات وجودى، موجودى باشد كه از جميع جهات عدمى مبرا باشد، بلكه واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات بوده باشد.

صدر المتألهين (قده) بر اين گفته در اسفار ايراد كرده است‌ [١]. در مبحث علت و معلول اسفار گويد: «و هذه الحجّة و إن استحسنها الجمهور، لكن يرد عليه أنّ الإمكان المعبّر عنه بالقوّة و إن كان أمرا ثابتا للممكن الوجود باعتبار ذاته من حيث هو لكنّه غير ثابت له في نفس الأمر، بل الثابت فيها إنّما هو الفعلية و الوجوب بتحصيل الفاعل إيّاه و ذلك الاعتبار أيضا و إن كان في مرتبة من مراتب الواقع لكن لا يوجب اتّصاف الموجودية به في الواقع، لأنّ الواقع أوسع من تلك المرتبة» [٢]. چون امكان، و قوّه، امر واقعى نيستند، آنچه كه تحصل دارد وجود اشياست و عليت و معلوليت در انحاى وجودات است نه ماهيات و لوازم ماهيات، پس اگر ممكنات، مبدأ وجود شوند، به عقيده صدر المتألهين عدم و قوّه در افادت وجود مشارك نيستند و ما بالقوّه در وجود و ايجاد مدخليت ندارد. علاوه بر اين اگر امكان و قوّه امرى خارجى نيز باشند، لازم نيست كه مبدأ وجود، جهت قوّه و امكان اشيا باشند، بلكه اشيا از جهت وجود، مبدأ اثرند.

خلاصه اعتراض ملا صدرا بر قائلان به كلام مزبور اين بود كه ذكر شد [٣]، ولى مراد محققان از حكما آن است كه وجود اشيا از صقع حق است و چون موجودات در وجود، استقلال ندارند و وجودشان قائم به حق است، در مبدئيت اثر، هم استقلال ندارند. پس در ايجاد، متكى به حق‌اند، اگر در ايجاد متكى به حق نباشند، يعنى مرتبطا به حق، آنها مبدأ اثر نباشند بايد آنچه مربوط به نفس ذات ممكن است، مبدأ أثر باشد و آنچه كه ربط به ممكن دارد امر عدمى و قوّه است، اگر چنين باشد قول حكما صادق است كه «ليس لما بالقوة مدخلية في‌

[١] . الأسفار، ج ٢، صص ٢١٦- ٢١٩: ذكر و تلويح- قد اشتهر من الفلاسفة الأقدمين أنّ المؤثّر في الوجود هو الواجب تعالى».

[٢] . الأسفار، ج ٢، ص ٢١٧.

[٣] . در أسفار ج ٢، ص ٢١٩ گويد: «فلا يمكن التمسّك في إثبات هذا المطلب الشريف بتلك الحجة الضعيفة».