و المعلول: ما يتأثّر عن الغير، و المغايرة بين الوجودات هذه المغايرة، و مع قطع النظر عنها لا مغايرة إلّا بالكمال و النقص، و الأصل و التبع. و هذه الكثرة مصحّحة الوحدة، فكلاهما حقيقي و هو الحقّ هي باعتبار الماهية.

و قال الشيخ (ره): هذا كلّه مبنيّ على وحدة الوجود و السنخيّة في الحقيقة [١]. و لا أقول كذلك بل المراد أنّ في الوجود شيئا و فيئا و لا بينونة فيه كما هي معتبرة في العلّة و المعلول لا نفي البينونة رأسا كما توهّم و به يقول:

«فاستقم في هذا المقام الذي قد زلّت فيه الأقدام و كم من سفينة عقل قد غرقت في لجج هذا البحر القمقام. و اللّه وليّ الفضل و الإفضال و الإنعام.»

«المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته. و فيه مشاعر:

المشعر الأوّل:

في أنّ صفاته عين ذاته[٢]لا كما يقول الأشاعرة أصحاب‌

وجود علت خارج باشد، چون وجود اطلاقى در مقام ظهور مقيد است، ولى مقيد در مرتبه ذات مطلق وجود ندارد و فرق بين خلق و حق همين است:

«توان گفتن اين نكته با حق شناس‌

ولى خورده گيرند اهل قياس»