وجود مصداق شد، و از براى وجوب يك نحوه از وجود و امكان ديگر از وجود، يا امتناع نحوه ديگر از وجود مناط شد؛ چون ثبوت وجود واجب از براى واجب ديگر محال است، پس آنچه را واجب فرض كرديم واجب الوجود من جميع الجهات نشد، بلكه از بعضى جهات واجب شد، واجب الوجود بالذات بايد از فرط فعليت و كمال و تحصل، جامع جميع نشآت وجودى و اطوار كونى و شؤون كمالى باشد به طورى كه مساوى و مماثل و ضد و ند و شبه از براى او در دار وجود نبوده باشد، بلكه ذات و حقيقت او از تماميت فعليت بايد مستند جميع كمالات و سرچشمه جميع خيرات و تام الوجود بلكه فوق التمام بوده باشد.

توضيح اين مطلب (كلام صدر الحكماء) به طور اختصار آن است كه اگر معناى وجوب وجود و صرافت وجود و فعليت را انسان به طور كامل بفهمد و تعقل نمايد كه بايد واجب الوجود بالذات واجب الوجود از تمام جهات و حيثيات بوده باشد و جهت عدمى- كه حاكى است از فقدان ذات مرتبه‌اى از مراتب كمال و درجه‌اى از درجات فعليت و حصول را-، در او ممكن نيست و بايد آنچه كه غير از او فرض شود ظهور تفصيل آن حقيقت باشد و آن حقيقت به حسب نفس ذات و جوهر حقيقت منشأ از براى ظهور و بروز مراتب وجودى باشد، يقين خواهد نمود كه چنين حقيقتى تعدد و تكرر و تثنّى بردار نيست، و ذاتش دليل بر وحدانيت اوست‌ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ [١] و وجودش دليل بر موجوديت ممكنات است‌ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ [٢]، اگر واجب الوجود متعدد باشد معناى تعدد، انفصال وجودى هريك از واجبين از ديگرى است و هيچ ملازمه هم بين اين دو واجب نبايد باشد، چون ملازمه بين دو وجود، از عليت احدهما از براى ديگرى يا معلوليت هر دو از براى علتى ناشى است كه آن علت منشأ تلازم وجودى اين دو شده است، پس ذات هريك بايد مجزا و منعزل از ديگرى باشد. پس براى هريك از اين دو بايد مرتبه‌اى از كمال و

[١] . آل عمران [٣] : ١٨.

[٢] . فصّلت [٤١] : ٥٣.