فصل است كه از انغمار در ماده منزه و مبرا و از نقص وجودى حاكى از محدوديت ذاتى معرا و از اتصاف به عموم و خصوص ماهوى كه از لوازم ماهيات است، برى مى‌باشد و منظورش اثبات چنين وحدت حقه است كه ملازم با صرافت وجود و محوضت ذات و بالنتيجه با وجوب وجود و وحدت آن حقيقت ملازم مى‌باشد، چون اگر اثبات نموديم كه موجودات، به وجودى كه محض وجود و صرف انّيت است منتهى مى‌شوند، به قاعده مبرهن «صرف الشى‌ء لا يتثنّى و لا يتكرّر» و «صرف الوجود الذي لا أتمّ منه كلّ ما فرضته ثانيا له فهو هو» چنين وجودى با وجوب وجود و وحدت حقيقت آن وجود مساوق است و قبلا اثبات كرديم كه هر ممكنى زوج تركيبى و از جهت وجودى و ماهوى مركب مى‌باشد، جهت ماهوى عبارت از جهت نقص و عدم صرافت و محوضت وجود است، و ماهيات با قطع نظر از وجودات، تحققى ندارند و تحقق خارجى آنها وابسته به تحقق وجود است.

بنابر اصالت وجود، ثبوت هر ماهيتى از براى نفس خود ماهيت به يك نحوه از تقرر و ثبوت احتياج دارد كه آن تقرر و ثبوت، به حمل شايع صناعى وجود است، نه ماهيت و اگر ماهيت، حصول و تحقق ذهنى پيدا ننمايد، حمل اجزاى ماهوى كه جنس و فصل باشد بر محدود و معرّف ممكن نيست، پس ماهيت به وجود موجود است و اين وجودى كه ماهيت‌

بيان فرموده‌اند و صاحب شوارق گفته است: «هذه طريقة مخترعة عنه» ١. ولى نگارنده، اين برهان را در تحصيل صص ٢٨٦- ٢٨٧ بهمنيار با مختصر تغييرى ديده است.

ر. ك: شوارق، جلد اول، ص ٢١٥. خواجه (ره) در متن تجريد فرموده است: «و لا يتراقى معروضا هما فى سلسلة واحدة إلى غير النهاية؛ لأنّ كلّ واحد منهما ممتنع الحصول بدون علّة واجبة بالذات لكنّ الواجب بالغير ممتنع أيضا، فيجب وجود علة واجبة لذاتها». صاحب شوارق در شرح اين كلام گفته است: «إنّ الممكن لا يجب لذاته و ما لا يجب لذاته لا يكون له وجود، و ما لم يكن له وجود لا يكون بغيره عنه وجود، فلو كانت الممكنات بأسرها ممكنة لما كان فى الوجود موجود، فلابدّ من واجب لذاته، فقد ثبت واجب الوجود و انقطعت السلسلة أيضا و هذه طريقة حقه حسنة مستقيمة خفيفة المؤونة الخ» ٢.

[١] . شوارق الإلهام، ج ١، صص ٢١٥ و ٤٩٧ و ٥٠٠.

[٢] . نفس المصدر، ج ١، صص ٢١٥- ٢١٦.