بيان ملازمه آن است كه ماسواى حقيقت وجود يا ماهيتى از ماهيات است و يا وجود خاص مشوب به عدم و نقص، هر ماهيتى غير از وجود، به وجود موجود است نه به نفس خود؛ براى آن كه اگر نفس ذات ماهيت به نحو مطلق يا مجرد يعنى «لا بشرط» و يا «بشرط لا» از وجود لحاظ شود، خودش خودش نيست؛ فضلا از اين كه موجود باشد، به علت آن كه ثبوت چيزى از براى چيزى فرع ثبوت آن شى‌ء در حد ذات خود است، پس ماهيت، به وجود موجود است. اگر اين وجود، غير حقيقت وجود باشد، در آن تركيبى از وجود بما هو وجود «يعنى نفس وجود» و از خصوصيت ديگر است، هر خصوصيتى غير از وجود، عدم يا عدمى است، و هو مركبى متأخر از بسيط و محتاج به بسيط است. عدم، در موجوديت و تحصل چيزى مدخليت ندارد، اگرچه در حد و معناى آن شى‌ء داخل باشد و ثبوت هر مفهومى از براى هر شى‌ء و حمل آن مفهوم بر آن شى‌ء اعم از اين كه ماهيت باشد يا صفت ديگر، ثبوتى يا سلبى، فرع بر وجود آن شى‌ء است، نقل كلام مى‌شود در آن شى‌ء، دور يا تسلسل لازم مى‌آيد و يا منتهى مى‌شود به وجود بحت و صرفى كه با شيئى غير از وجود مشوب نيست؛ پس ظاهر شد كه اصل موجوديت هر شيئى در خارج به واسطه محض و صرف حقيقت وجود است كه با چيزى غير از حقيقت وجود مشوب نيست. [١] چون وجود مطلق، سارى در مقيد و هر مقيدى متقوم به مطلق است.

مراد اين محقق از حقيقت وجود، حقيقت صرف غير محدود به حد ماهوى از قبيل جنس و

[١] . جميع مراتب امكانيه واقعه در سلسله علل و معاليل در اين جهت مشتركند كه در مرتبه ذات، وجود را ندارند و جايز العدمند، و ممكن مادامى كه جميع انحاى عدمش سدّ نشود، به نحوى كه عدمش ممتنع شود، موجود نمى‌شود و موجودى كه عدمش بالذات امتناع دارد، واجب الوجود است، اگر سلسله ممكنات به وجودى كه عدمش بالذات ممتنع باشد منتهى نشوند، بايد سلسله وجودات از اول موجود نشده باشد، چون با جواز عدم، ممكن، محقق نمى‌شود.

اين برهان اثبات مى‌نمايد كه ممكن، از براى عليت صلاحيت ندارد و هرچه كه در مرتبه ذات، وجود را نداشعته باشد، بالذات چيزى را ايجاد نمى‌كند. اين مطلب را خواجه طوسى در تجريد، صص ١٣٤ و ١٨٩-