و قوله: «و إثبات البارئ» أي دليل وجوده و إفادة العلم بأنّه واجب التحقّق لا أوّل له كما لا آخر له «و أنّ الجاعل الفيّاض واحد» أي من حيث الذات و التحقّق، و بسيط من كلّ وجه و لا تعدّد و لا تركيب فيه، و لا شريك له؛ لأنّ من نفي التركيب الذي بطلانه ظاهر يلزم نفي الشريك؛ لأنّ كلّ من له شريك في الوجود فيه تركيب كما بيّنّاه في دفع الشبهة التي تنسب إلى ابن كمونة، فتذكّر.

«المشعر الأوّل‌

أنّ نسبة المجعول المبدع[١]إلى الجاعل نسبة النقص إلى التمام و الضعف إلى القوّة؛

[١]در اين مشعر صدر الحكماء چند مطلب را بيان نموده است:

يكى آن كه نسبت بين مجعول بالذات- يعنى موجودى كه نحوه وجود آن صادر از علت است- و جاعل بالذات- يعنى وجودى كه حيثيت ذاتش مبدأ وجود معلول است و معلول از صريح ذات آن صادر شده است- نسبت ناقص به كامل و ضعيف به قوى است، يعنى بين علت و معلول تباين صريح و عزلى وجود ندارد، بلكه تباين آنها تباين وصفى است؛ چون علت، اصل شى‌ء و عاكس و معلول، فرع و عكس و ظل وجود علت است، به همين معنا در كلام معجز نظام رئيس الموحدين و سلطان السلاطين شاه ولايت، على مرتضى اشاره شده است: «توحيده تمييزه عن خلقه و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة» [١]، اگر موجودى مثل عقل اول، به صريح ذات از علتى مثل حقّ اول، صادر گردد، بايد بين اين دو كمال، مناسبت ثابت باشد به نحوى كه مناسبتى تمامتر از آن تصوير نشود و تا معلول بالذات در مرتبه ذات جاعل و علت خود- كه از آن به مرتبه اقتضا تعبير شده است- متعين نشود، وجود خارجى پيدا نمى‌نمايد و اتمّ انحاى مناسبت بين شى‌ء و تعين، خود «معلول» موجود مى‌باشد. اين مطلب، هم در كلام معجز نظام الهى موجود است و هم در كلمات اساطين‌

[١] . الاحتجاج، ج ١، ص ٤٧٥، ح ١١٥.