مرتبته السابقة أصلا، بل باق بحاله و كذلك في الصعود و إن كان بينهما فرق بوجه و النزول بهذا النحو و كثرة الشؤون بهذا الوجه لا ينافي وحدة الذات، و شأن الشي‌ء و وجه الشي‌ء هو الشي‌ء بوجه، فلا يكون بينهما مغايرة، و غير الوجود أعني الماهية ليس بشي‌ء إذا لم تكن مرتبطة بالوجود و متقرّرة به، و كلّ ما قال الشيخ مبنيّ على قراره و أصله، فتدبّر.

«و قال الشيخ»:

قد: «ذكر المصنف [في قوله‌][١]قبل هذا: «إنّ كلّ موجود يجب أن يكون فعله مثل طبيعته، و إن كان ناقصا عنه قاصرا درجته عن درجته، فما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط و كذا فعل فعله». و نريد[٢] بالفعل المفعول، فيلزم من هذا أنّ فعله الذي هو الوجودات لا يكون[٣]لها ماهيات لمشابهتها بفاعلها[٤]أو يكون له ماهية و[٥]بحكم هذه القاعدة يلزم [على‌][٦] الوجود الواجب ما يلزم الوجود الحادث؛ لأنّه[٧]من سنخه عنده [فيلزم دخوله‌][٨] تحت مقولة المضاف من جهة الماهية[٩]أو عدم ذلك في الحادث [١٠]».

أقول ما قال المصنف «فعله مثل طبيعته و إن كان ناقصا»، يقتضي أن يكون‌

[١]أضفناه من المصدر.

[٢]في المصدر: «يريد».

[٣]في المصدر: «لا تكون».

[٤]في المصدر: «بفاعلها».

[٥]في المصدر: «على الفرضين».

[٦]ما بين المعقوفين لم يرد في المصدر.

[٧]في المصدر: «لأنّه عنده».

[٨]في المصدر بدل ما بين المعقوفين: «منه الدخول».

[٩]في المصدر: «ماهيّته».

[١٠]نفس المصدر.