حيث هي‌هي، فإذا نقول: تخصّص كلّ فرد من الوجود إمّا بنفس حقيقته كالوجود التامّ الواجبى [١]- جلّ مجده- و إمّا بمرتبة من التقدّم و التأخّر، و الكمال و النقص‌

المراتب و الدرجات. و قد حقّق في موضعه أنّ الامتياز أمر إضافي و يحصل بالكليات كالتخصّص، و التشخّص نفسي و لا يحصل بانضمام كلّي إلى كلّي، فامتياز مراتب الوجود بعضها عن بعض لا ينافي كون حقيقة الوجود واحدة وحدة حقّة حقيقية إلخ» [١].

صدر الحكماء در اين كتاب تصريح كرده است بر اين كه تخصص افراد وجود و هويات آن افراد، يا بالذات است و يا به تقدم و تأخر. در اسفار، ج ١، ص ٤٤ ذكر كرده است:

«تخصص كل وجود إلخ»، بايد از وجود، افراد را نفى نموده و بگويد: اصل حقيقت وجود چون واحد شخصى است‌ [٢] و داراى مقام ظهور و بطون است، مقام باطن آن حق و مقام ظاهرش خلق است. مقام باطن وجود به حسب اصل ذات، از ماعدا ممتاز است و يا آن كه تعين و حكم و اسم و رسم ندارد، مگر آن كه بگوييم صدر المتألهين (قده) به اعتبار ملاحظه مفهوم وجود، به حقايق وجودى، افراد و به لحاظ حقيقت خارجى بسيط وجود، مراتب اطلاق نموده است.

[١]بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و تشكيك خاصى، وجود، صاحب مراتب و درجات مختلف است. مرتبه اعلاى وجود كه حقيقت صرف هستى مى‌باشد، به حسب نفس ذات منشأ انتزاع وجود است، بدون لحاظ جهتى و حيثيتى. وجود در اين مقام مستغنى از جميع اشيا و منبع جميع خيرات و كمالات است. وجود به اين اعتبار متشخص بالذات و متميز از جميع اشياست و محيط به جميع كاينات، اين مرتبه را حكما مقام بشرط لاى وجود از تعينات امكانى دانسته‌اند. وجود به اين اعتبار ذاتا از غير متميز است. بنابر مشرب اهل توحيد، حقيقت وجود به اين اعتبار يعنى مقام صرافت وجود كه لا بشرط حقيقى مى‌باشد، (لا بشرط مقسمى) محكوم به هيچ حكمى از احكام نيست، «لا اسم له و لا رسم له- نه كسى‌

[١] . حواشى بر اسفار، ج ١، ص ٤٤؛ حواشي الشواهد الربوبية، تعليقات حكيم سبزوارى- قدس سره-، صص ٣٨٩- ٣٩٥.

[٢] . الشواهد الربوبية، صص ٤٩- ٥٢، فصول عرفانى اسفار، ج ٢، صص ٢٨٦ و ما بعد آن؛ المظاهر الإلهية، صص ٧٠- ٧٣ و ٨٦، و بعضى ديگر از كتب خود.