اعاظم حكماى سلف اين شرط را مراعات نموده‌اند و ليكن متأخرين اين شرط را لازم ندانسته‌اند. حكيم بارع ملا مصطفى قمشه‌اى گفته است: اين اشتراط صحيح نيست، بين مورد تحقق اين شرط و عدم تحقق آن هيچ فرقى نيست. ميرزا احمد اردكانى شاگرد حكيم مزبور گفته است: «في صورة تحقق هذا الشرط يكون الحاصران داخلين في السلسلة، معتبرين في أجزاء السلسلة، فيلزم انقطاع السلسلة بهما فيلزم تناهي ما فرض غير متناه بخلاف ما إذا لم يتحقق الشرط، فإنّ ما فرض حاصرا لا يكون داخلا في السلسلة، معتبرا في أجزائها، فلا يلزم انقطاع السلسلة فلا يلزم المحذور المذكور؛ مثلا، لو فرض أنّ الحاصر فاعل للسلسلة و تلك السلسلة بعضها معدّ لبعض، يكون الحاصر خارجا عنها مقارنا مع كل جزء منها، فمن أين يلزم المحذور؟ فتبصّر». [١] شارح علامه- اعلى اللّه مقامه- روى لزوم مراعات شرط مذكور گفته است: «قوله: «لانحصار ما لا يتناهى بين حاصرين» أي الوجود و الماهية، كلام ظاهرى».

اشكال شارح علامه (حاج ملا محمد جعفر لنگرودى) و حكيم محشى (آقا ميرزا احمد (ره)) بر آخوند ملا صدرا وارد نيست و مراعات شرط مذكور لازم نيست، لذا استادنا الأقدم حكيم محقق، آقا على مدرس (زنوزى (قده)) در مقام جواب از اشكال مزبور گفته است:

«لكن معتقدنا أنّ مقصود أولائك الأعاظم من تلك الكلمة الموروثة أنّ ما فرض حاصرا للسلسلة يجب أن يكون واقعا في طريق ذهابها بحيث يبتدئ منه أو ينتهي إليه، فلو فرض أنّ النسبة بين آحاد السلسلة هي العلية العدادية و فرض حاصلها فاعل الكلّ، لما كان ما فرض حاصرا لها بحاصر؛ إذ فاعل كلّها بما هو كذلك ليس واقعا في طريق ذهابها لا من جهة الابتداء و لا من جهة الانتهاء، فإنّه خارج عنها محيط بها لأنّ وجوده أتمّ و أكمل من وجودها، فلا يكون بدوا للسلسلة و لاحتمالها، و لا مرتبة له يتعين بها في سائر مراتب آحادها، بل نسبته إلى كلّها

[١] . همان.