الممكن الموجود، و كذا في جميع الاتّصافات و الفرق بين الذاتي و العرضي من المشتق عنده ليس بكون الاتحاد في الوجود الذي هو مناط الحمل عندنا في الذاتيات بالذات و في العرضيات بالعرض؛ إذ لا وجود عنده، بل بأنّ المفهوم الذاتي هو الذي يقع في جواب ما هو و العرضي هو الذي لم يقع فيه و هذا كلّه من التعسّفات».

لأنّه إذا لا وجود فكيف يفرق و يجمع بين مفهوم و مفهوم؟! و بما يصحّ أن يقال: هذا يقع في جواب ما هو و هذا لم يقع، و الماهيات كلّها من حيث المعنى المتخالفات لا فرق بينهما بوجه يصحّح هذا الفرق و الفرق بين الواجب و الممكن؟ كما قيل [١]: إنّ الواجب عين مفهوم الموجود و بما هو موجود، و الممكن الموجود شي‌ء موجود، و مناط صدق هذا إذا لا وجود فإذا أهما مترادفان أو متخالفان؟ و على الثاني لا اتحاد و على الأوّل لا فرق بين مفهوم الموجود في الواجب و الممكن، إلّا أن يكون الاشتراك لفظيا كما قيل في‌

انضمامى، فرع بر ثبوت موضوع در ظرف اتصاف است، بدون استثناى وصفى و عرضى، و اما اين كه بعضى، [١] ملاك موجوديت ماهيت را به انتساب به وجود حقيقى دانسته‌اند و گفته‌اند: وجود، جزئى حقيقى و موجود، مفهوم كلى است و مفهوم كلى موجود بر وجود جزئى و ماهيات صادق است و معيار صدق، آن است كه بر ماهيت، اثر مترتب شود، نقل كلام مى‌شود در كيفيت اتصاف ماهيت به انتسابى كه ملاك موجوديت ماهيات است. ثبوت انتساب مذكور براى ماهيت، چون نسبت، بين ماهيت و وجود واجبى مى‌باشد، فرع بر ثبوت ماهيت قبل از اتصاف و انتساب است، محتاج به انتساب ديگرى است. خلاصه كلام آن كه موجوديت ماهيت اگر عبارت از اين انتساب باشد، ماهيت در اتصاف به انتساب محتاج به موجوديت ديگرى است و هكذا يلزم التسلسل.

[١]القائل هو سيّد المدققين راجع: الأسفار، ج ٦، ص ٨٢.

[١] . مراد محقّق دوانى است. ر. ك: الأسفار، ج ٦، ص ٦٥؛ شرح المنظومة، قسم الفلسفة، ص ٢٥.