«و الذي يجري فيه القاعدة المذكورة هو ثبوت الشي‌ء لشي‌ء لا ثبوت شي‌ء لنفسه فقط؛ فقولنا: زيد موجود[١]كقولنا: زيد زيد، فلا يجري فيه القاعدة الفرعيّة» [٢].

و كان إطلاق الاتصاف بين الماهية و الوجود من باب التوسّع؛ لأنّ الاتصاف كان بين الشي‌ء و شي‌ء بحسب الحقيقة و معناه العروض لكنّ الاتصاف قد يطلق بالمعنى الأعمّ من العروض و الاتحاد، و هنا المراد من الاتصاف الاتحاد من حيث التحقق و القاعدة الفرعيّة تقتضي شيئين متغايرين بحسب التحقق و الوجود، و نسبة الوجود و الماهية خارج عن هذا.

«و الجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة، وقعوا فيما وقعوا من الاضطراب و تشعّبوا في الأبواب؛ فتارة خصّصوا القاعدة الكلّيّة القائلة بالفرعيّة[٣]بما سوى صفة الوجود».

[١]استاد مصنف علامه، سيد محقق داماد (قده) از اشكال قاعده فرعى به همان نحو كه مصنف جواب داده، پاسخ داده است. در قبسات گفته است: «أمّا أنت من المتبصّرين بما قد تلوناه عليك في سائر كتبنا أنّ وجود الشي‌ء في أيّ ظرف و وعاء كان هو وقوع نفس ذلك الشي‌ء في ذلك الظرف لا لحوق أمر مّا به و انضمامه إليه و إلّا لرجع الهل البسيط إلى الهل المركّب و كان ثبوت الشي‌ء في نفسه، هو ثبوت شي‌ء لشي‌ء، و من يحسب وجود الماهية و صفا مّا من الأوصاف العينية أو أمرا مّا من الأمور الذهنية وراء مفهوم الموجودية المصدرية، فليس من أهل استحقاق المخاطبة إلخ» [١] مطالب سيد داماد (ره) در اين «ومضة» صريح در اعتباريت وجود و اصالت ماهيت است.

[٢]فلا مجال هاهنا للفرعية (خ ل- د- ط).

[٣]چون بنابر اتفاق همه حكما و محققان ماهيت قبل از وجود، تحصل و تعين ندارد و تا از ماهيت انتزاع وجود نشود، معدوم صرف است و بدون لحاظ وجود، ولو وجود انتزاعى اعتبارى، از براى ماهيت مرتبه‌اى تعقل نمى‌شود و از طرفى موصوف بايد مقدم بر صفت‌

[١] . ر. ك: القبسات، ص ٣٧، اول قبس دوم.