لشي‌ء و لا عرض عامّ أو خاصّ؛ لأنّ هذه الأمور من خواصّ الكليّات و ما هو من العوارض العامّة و المفهومات الشاملة هو معنى الموجوديّة المصدريّة لا حقيقة الوجود، و

يكون فصلها هو الوجود أو أمر آخر و كلّها باطل. أمّا الأوّل- و هو أن يكون جنس الحقيقة هو الحقيقة- فللزوم مفاسد: منها أن يكون الفصل المقسّم مقوّما، بيانه أنّه قد تقرّر في الميزان أنّ افتقار الجنس إلى الفصل ليس في تقوّمه، و إلّا لما أمكن ملاحظة معنى جنسي مع قطع النظر عن الفصل و التالي باطل بلا ريب، بل في أن يوجد و يتحصّل بالفعل، و الفصل لا بدّ و أن يكون مفيدا لوجود الجنس لا لنفسه أو لأجزائه و بعد هذا القول نقول: إذا كان الجنس هو حقيقة الوجود، لكان وجوده عينه؛ إذ ليس للوجود وجود زائد على نفسه فكان الفصل المفيد لوجوده مفيدا لعينه و هذا [مناف‌] لما عرفت من أنّ الفصل ليس مفيدا لعين الجنس و لا لأجزائه». [١]

ترجمه كلام اين حكيم در بساطت حقيقت وجود آن است كه اگر حقيقت وجود، بسيط نباشد، بايد براى آن جنسى باشد و در صورتى كه وجود، جنس داشته باشد، سه وجه در آن متصور است، زيرا جنس حقيقت وجود، يا حقيقت وجود است يا ماهيتى از ماهيات؛ بنابر آن كه جنس، ماهيتى از ماهيات باشد، فصل آن يا وجود است يا امرى ديگر غير از وجود، و همه اين شقوق باطل است. بنابر اول لازم مى‌آيد جنس حقيقت وجود، نفس حقيقت وجود باشد، اين امر مستلزم مفاسدى است.

يكى از مفاسد، آن است كه لازم مى‌آيد فصل مقسّم، مقوّم باشد.

بيان اين مطلب آن است كه در علم ميزان مقرر شده است كه افتقار جنس به فصل در تقوم جنسى نيست، و الا بايد ملاحظه معناى جنسى با قطع نظر از فصل ممكن نباشد و اين امر باطل است، بلكه احتياج جنس به فصل در تحقق خارجى است. پس بايد فصل، مفيد وجود جنس باشد نه مفيد ماهيت و نفس مفهوم جنس يا اجزاى جنس؛ بعد از وضوح اين مطلب مى‌گوييم: اگر جنس، حقيقت وجود باشد، بايد وجودش عين آن باشد، براى آن كه از براى وجود، وجود زائد بر نفس وجود نيست. پس بنابراين، فصل، مفيد نفس ماهيت جنس مى‌شود.

[١] . بنابر نقل: بدايع الحكم، صص ٢٦١- ٢٦٢.