شرح و تفسیر چهل خطبه نهج البلاغة - ایزدی، عباس - الصفحة ٢٦٤ - احتمالات نظري&#١٧٢٨ تصويب

نظير، مصالح، مفاسد و ملاكات احكام، كه اين روش در نزد علماى اماميه محكوم و باطل است، حالا حضرت امير عليه السلام مى‌فرمايد: چگونه مى‌شود كه اينها دو جور در يك قضيه فتوى مى‌دهند؟

حضرت به عنوان اعتراض مى‌فرمايد: چرا علم قضاوت را از مسير واقعى آن نمى‌گيريد؟ و خودتان با ذوق و سليقه و استحسان بدون مراجعه به امثال على عليه السلام كه عترت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم است حكم مى‌كنيد و بعد مى‌رويد پيش كسى كه شما را بعنوان قاضى نصب كرده، او هم دو نظرِ متفاوتِ شما را در يك قضيه، تصويب مى‌كند و صواب مى‌شمارد! مثلاً معاويه يا عثمان دو قاضى را در شهر نصب مى‌كند و هر دو در يك اختلاف و دعوا، دو جور حكم صادر مى‌كنند و بعد مى‌آيند پيش معاويه يا عثمان و آنها نظر هر دو را تأييد و تصويب مى‌كنند! در اينجا حضرت نظريۀ تصويب را باطل مى‌دانند و مى‌فرمايند نمى‌شود حكم خدا در يك واقعه دو تا باشد و هر دو هم درست باشند.

«و اِلهُهُم واحِدٌ! و نَبيُّهُم واحِدٌ! و كِتابُهُم واحِدٌ!» (در حالى كه خدايشان يكى و پيامبرشان يكى و كتابشان يكى است)

احتمالات نظريۀ تصويب

حضرت امير عليه السلام براى نظريۀ تصويب پنج احتمال تصوّر مى‌كنند و همه را رد مى‌نمايند:

احتمال اوّل: بگوييم - نعوذ باللّه - دو خدا و يا دو پيامبر و دو كتاب وجود دارد و هر كدام از دو قاضى در يك واقعه بر اساس نظر يكى از دو خدا يا پيامبر و كتاب حكم مى‌كند. كه اين احتمال باطل است و خداوندِ عالَم يكى است و خاتم‌الانبيا صلى الله عليه و آله و سلم يكى است و قرآن نيز يكى است، پس از راه وحدتِ خدا و پيامبر و كتاب پى مى‌بريم حكم هم بايد يكى باشد.