شرح و تفسیر چهل خطبه نهج البلاغة - ایزدی، عباس - الصفحة ٢٦٣ - تصويب

تصويب

اهل سنت با اعتقاد به تصويب و صواب و صحيح شمردن نظر اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم عمل آنها را تصحيح مى‌كنند مثلاً مى‌گويند: حضرت على عليه السلام كه با معاويه در صفّين مى‌جنگيد كار هر دو بر حق است و هر كدام چون صحابى پيامبرند خطا و اشتباه نمى‌كنند، پس كار هر دو صحيح است و هر كدام به وظيفه عمل كرده‌اند.

همچنين اهل سنّت مى‌گويند يك نفر مثل شافعى ممكن است، دو نظر قديم و جديد داشته باشد و هر دو درست باشد. يعنى در يك مسئلۀ زمانى يك فتوا بدهد و زمان ديگر فتوايى مخالف آن. ولى اماميه معتقدند باب اجتهاد مفتوح است، ولى طريق آن منحصر به كتاب و سنت و اجماعِ كاشف از قول يا فعل معصوم و دليلِ قطعىِ عقلى است. بر خلاف اهل سنت كه اجتهاد در احكام را منحصر به ابوحنيفه، شافعى، احمد حنبل و مالك ابن انس مى‌دانند و خودشان اجتهاد نمى‌كنند، فقط ممكن است در فتواى اين چهار نفر، اجتهاد كنند و نظر آنها را تغيير دهند.

«ثُمَّ يَجتَمِعُ القُضاة بِذلك عِندَ الاِمامِ الّذّى اسْتَقضاهُم، فَيُصَوِّبُ آرائَهُم جَميعاً و اِلههم واحد! و نبيّهم واحدٌ و كتابهم واحدٌ فَاَمَرَهم اللّهُ تعالى بالاختلاف فَاَطاعوه‌؟ ام نهاهم عنه فَعَصُوهُ؟» (قاضيان در يك قضيۀ مختلف رأى مى‌دهند آن گاه به نزد پيشوايى كه آنها را قاضى قرار داده، مى‌روند، او هم همۀ آن آراء را تصويب مى‌كند، در حالى كه خدا و پيامبر و كتابشان يكى است، آيا خدا آنها را به اختلاف دستور داده و آنان اطاعتش كردند يا آنها را از اختلاف نهى فرموده و آنان از نهى او سرپيچى نموده‌اند؟).

(بحث در مورد اختلاف قضاة اهل سنّت در يك واقعه بود كه ملاك فتواى آنها، اجتهاد رأى و استحسان و قياس، يعنى بدست آوردن حكم از روى قرائن، شواهد،