مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٣٠ - برهان دوم

که ما واجب الوجود را وجود بحت و صرف بدانیم، چیزی که هست لمّیت وحدت در این برهان بیان نشده است.

دلیل ششم: صدرا در صفحه ٣٢ مبدأ و معاد فصلی منعقد کرده تحت این عنوان:

«واجب الوجود لا یجوز ان یکون حقیقة نوعیة بسیطة متشخّصة بتشخّصات او یکون بحیث یتشخّص بامر یزید علی حقیقته سواء کان منتشرا أو محصورا فی واحد».

بعد اینطور استدلال کرده که احتیاج ذات به مشخّص نظیر احتیاج جنس به فصل است که در فعلیت و تحصّل است نه در ذات و ماهیت و چون قبلًا ثابت شده که واجب ماهیتش عین انّیتش است پس اگر مشخّصش زائد بر ذاتش باشد لازم میآید که مفید انّیتش مفید ماهیتش و ذاتش باشد و این محال است (در همه جا بالاخص در ذات واجب)، پس واجب ذاتش عین تشخّصش است.

این برهان هم به خودی خود برهان مستقلی نیست زیرا اگر نظر داشته باشیم به اینکه واجب ماهیت ندارد و وجود بحت است پس ثانی برایش فرض نمیشود و این خود برای مطلب کافی است و قطع نظر از این جهت اگر بخواهیم از راه وحدت ذات و تشخص وارد شویم- همچنانکه سابقا در مقام ردّ دلیل دوم گفتیم- وحدت ذات و تشخّص منافاتی با مثل داشتن ندارد.

در صفحه ٣٧ «طریقة اخری» (نه حجّة اخری) ذکر میکند که با دلیل فوق الذکر فرقی ندارد و همان ایرادی را دارد که این دلیل دارد.

دلیل هفتم: در مبدأ و معاد ص ٣٧ میگوید:

«حجة اخری: لو تعدد الواجب لزم ان یکون اثر احدهما بعینه ممکنا ان یکون اثر الاخر لا تفاقهما فی وجوب الوجود الذی هو معنی واحد و هو یکون عین کل واحد منهما ...»

این برهان وقتی تمام است که ما دو واجب بدون مکثّر را کثیر بدانیم و الّا اگر بگوییم واجبهای متعدد از یکدیگر امتیاز دارند و در عین اشتراک در حقیقت وجوب وجود در هر کدام یک جهت امتیازی وجود دارد، دلیل مزبور تمام نیست و گفته میشود که از هر واجبی یک نوع مخصوص معلول صادر میشود که با خود او سنخیت دارد و بس.

و اگر گفته شود که دو واجب اگر از یکدیگر جهتهای متمایز داشته باشند لازم میآید محذوراتی، میگوییم پس رجوع این برهان به برهان سوم است و این بیان یک