باشد و چون واحد در ضمن کثیر موجود نیست پس کثیر موجود نیست، بلکه به این دلیل که کثرت در مقابل وحدت حقّه حقیقیة عین انعدام و انتفاء است نه مستلزم انتفاء واحد که مستلزم انتفاء ذات کثیر است. علیهذا اشکالی که بر حاجی وارد است این است که در آغاز سخن عنوان «صرف الوجود کثرة لم یعرضا» را [مطرح] کرده یعنی حقیقت واجب را صرف وجوب و وجود و فعلیت دانسته- و ممکن هم هست که حاجی در اینجا توجهی به معنای دقیق «صرف الوجود» نداشته همان طوری که صدرا میگوید قدما میگویند: «الحقّ لا ماهیة له» و هنگامی که دقیق میشویم میبینیم صرفاً اصطلاحی است و مقصودشان این است که موجودیت از حاقّ ذاتش انتزاع میشود ولی ماهیت دارد؛ همین احتمال در تعبیر «صرف الوجود» هم میآید- ولی در مقام استدلال، وحدت صرف الوجود و کثرت مفروض در آن را از قبیل وحدت و کثرت عددی فرض کرده که شأن ماهیات است و ما قبلًا گفتیم که اگر واجب را صاحب ماهیت فرض کنیم هیچیک از شقوق ثلاثه درست نیست و از اینجا معلوم میشود که بطلان شق اقتضای کثرت و شق لا اقتضاء از وحدت و کثرت بودن مطلقا این نیست که شق اول را قبول کنیم مگر آنکه واقعاً واجب را صرف الوجود به معنای دقیق بدانیم و در آن صورت بیان حاجی و سایر شقوق مستغنی عنه است. ضمنا باید معلوم باشد که قطع نظر از اشکالات ما بر این برهان اگر ما وجوب وجود را عین ذات واجب ندانیم شبهه ابن کمونه با این برهان غیر مدفوع است زیرا چه مانعی دارد که ما ذواتی فرض کنیم که از حاقّ همه آن ذوات وجوب وجود انتزاع میشود و همه آن ذوات متباینه بما هی متباینه اقتضای وحدت داشته باشند و همه آنها کلّی منحصر در فرد باشند؟ و اگر گفته شود: چگونه ممکن است که ذوات متباینه بما هی متباینه در یک امر شریک باشند و آن اقتضای وحدت است؟ جواب میگوییم: این همان جوابی است که با حل شبهه ابن کمونه میتوان داد و این دلیل است که نمیشود ذوات متباینه بما هی متباینه مصداق وجوب باشند و اگر نه با قبول اینکه فرض میشود که وجوب وجود عرضی عام ذواتی باشد، این شبهه از این برهان بلا جواب است.

پس ما به برکت تحقیقی که در مباحث «وحدت و کثرت» کردیم و فرق گذاشتیم بین اقسام وحدتها، توانستیم روح این برهان را بشکافیم و وجه خلل بیان حاجی را دریابیم.

و امّا اشکالی که صدرالمتألّهین بر این برهان کرده است. صدرا این برهان