مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١٨ - دلیل اولی که حاجی در منظومه ذکر می کند این است که

را به این صورت نقل کرده:

«التکثر اما یجب بالنظر الی طباع الوجوب بالذات فیلزم ان یتحقق الکثیر دون الواحد او یمکن بالنظر الیه فیجوز ارتفاعه و فیه جواز ارتفاع الواجب بالذات او ممتنع بالنسبة الیه و هو الحق المطلوب».

بعد خودش گفته:

«اذ فیه ایضا تدلیس بین الامکان الذاتی و الغیری».

بعید نیست که این برهان از میر داماد باشد زیرا سیاق الفاظ چنین حکایت میکند، و ظاهر این است که مقصود صدرا از «امکان غیری» امکان بالقیاس الی الغیر است زیرا امکان غیری معنا ندارد و قبلًا هم که با کلمه «ایضا» به آن اشاره میکند از خلط بین امکان ذاتی و امکان بالقیاس سخن رانده.

خلاصه این برهان با این تقریر این است که واجب بالذات بما هو واجب بالذات یا واجب التکثر است یا ممکن التکثر است و یا ممتنع التکثر است. اگر ممتنع التکثر است فهو المطلوب، اگر واجب التکثر است لازم میآید که کثیر بدون واحد موجود شود، و اگر ممکن التکثر است پس این تکثر ممکن الارتفاع است به اینکه واحد موجود باشد نه کثیر و یا اینکه هیچ فردی از آن موجود نباشد و این مستلزم امکان ارتفاع واجب و تخلف ذاتی است. جواب حقیقی این برهان این است که فرض میکنیم طبیعت واجب واجب التکثر است و اینکه گفتید لازم میآید که کثیر بدون واحد موجود باشد میگوییم درست نیست و این خلط است بین وحدت مقابل کثرت و وحدت مقوّم کثرت؛ پس، از این راه نمیتوان واجب التکثر بودن واجب بما هو واجب را ابطال کرد.

آری از راه اینکه طبیعت کلّیه نه میتواند واجب الواحدیه باشد و نه واجب التکثر و هر ماهیتی ممکن الوحدة و الکثرة است و به همین دلیل ممکن الوجود است پس واجب ذاماهیت نیست، میشود ابطال کرد ولی آن مطلب دیگری است.

بعلاوه اگر واجب التکثر بودن و اقتضای تکثر مستلزم وجود کثیر بدون واحد است در صورت ممکن التکثر بودن نیز این استلزام هست و امکان کثیر بدون واحد هم محال است.