سابقا در مباحث «وحدت و کثرت» گفتیم که حقیقت وجود، خواه وجود ممکن و خواه وجود واجب، در مرتبه ذات خود واحد است و بنابراین مقسم واحد و کثیر واقع نمیشود و این ماهیت است که (بما هو کلّی) مقسم واحد و کثیر واقع میشود و تا طبیعتی را به صورت کلّی و معقول در نظر نگیریم مقسم واحد و کثیر واقع نمیشود. ولی مطلبی که هست این است که منافاتی نیست بین اینکه حقیقت وجود متصف به صفت کثرت نشود به واسطه آنکه موصوف کثرت و وحدت مقابل آن، ماهیت کلیه است ولی موصوف مماثلت (و انّ له مثلًا اولًا مثل له و لیس شئ کمثله) بشود زیرا صفت کثرت از آن ماهیت است ولی صفت مماثلت از آن افراد است. ما میگوییم: «انسان کثیر است» و «زید مثل عمرو است». آری میتوان گفت تا دو شئ در نوع و ماهیت نوعیه با هم شرکت نداشته باشند مماثل یکدیگر هم نیستند. پس اگر ما ذات واجب را صرف الوجود فرض کنیم که تحت هیچ ماهیت نوعیهای درنمیآید قهراً چون از سنخ وجود است متصف به کثرت نمیشود و چون وجود صرف است مماثل هم ندارد.

پس ما باید فرق بگذاریم بین این دو تعبیر که «واجب الوجود واحد است و کثیر نیست» و بین اینکه «واجب الوجود ثانی و مثل ندارد» و باید بیشتر متّکی به این نکته باشیم که «لیس شئ کمثله» همان طوری که در کتاب مقدس آسمانی آمده و همان طوری که در کلمات امیر المؤمنین علیه السلام نیز در جواب سؤال اعرابی آمده که: «واحد بمعنی أنّه لا ثانی له» [١].

از آنچه گفته شد معلوم شد که «صرف الوجود» میشود اقتضای وحدت داشته باشد؛ حالا باید ثابت کنیم که نمیشود اقتضای کثرت داشته باشد و هم نمیشود لا اقتضاء باشد. اما اینکه نمیشود لا اقتضاء باشد به دلیل اینکه «صرف وجود» متن خارجیت و واقعیت است و شئ در خارج و واقع نمیشود نه واحد باشد و نه کثیر، و وجود را با ماهیت که مرتبه ذاتش لا بشرط از خارجیت است نباید قیاس کرد. و به همین دلیل حقیقت وجود نمیشود اقتضای کثرت داشته باشد زیرا اقتضای کثرت در صرف الحقیقة الوجودیة که حقیقتش عین وحدت است ملازم است با انعدام مطلق و انتفاء آن ولی البته نه به دلیلی که حاجی و دیگران ذکر کردهاند که اگر اقتضای کثرت داشته باشد و اباء از وحدت داشته باشد پس نباید واحد در ضمن کثیر موجود

[١]. خصال صدوق، حدیث ١ (نقل به معنا).