هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٤٨٠ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا]

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا: كونه مرهونا (١) [١]

بيع الرّهن

(١) هذا ثالث موجبات منع المالك عن التصرف في ملكه، و هو كونه رهنا لازما من قبل الراهن، بأن أقبضه من المرتهن، و تعلّق به حق الرهانة، فينتزع منه «عدم الطّلق» على ما تقدّم قبيل بيع الوقف من معنى «طلقية الملك» و أن المانع تعلق حقّ الغير بالمال. و عليه فالرهن يوجب عدم استقلال المالك في بيعه، فإن أذن له المرتهن في البيع صحّ، و إلّا لم ينفذ فعلا.

و المصنف (قدّس سرّه) بعد الإشارة إلى تسلّم عدم استقلال الراهن في التصرف، تعرّض لجهات:

الاولى: في ما يراد بمنع الراهن عن البيع، هل هو فساده من أصله، و عدم صحته التأهلية حتى يجديه إجازة المرتهن المتأخرة؟ أو أنه يكون كالبيع الفضولي موقوفا على الإجازة، بناء على صحته كما عليه المشهور.

الثانية: في أنّ إجازة المرتهن هل تكون كإجازة البيع الفضولي دائرة بين الكشف و النقل؟ أم أنها في المقام متمحضة في النقل.

[١] إن اريد به قصور سلطنة الراهن المالك للمرهونة عن بيعها بأن يبطل تصرفه راسا، أو يكون موقوفا على إجازة المرتهن، ففيه: أنّ مقتضى العمومات صحة