هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٩٢ - المورد الثالث إذا جنت على غير مولاها في حياته

..........

جواز بيعه لها وجه، لعموم تسلط الناس على أموالهم مع عدم المانع بالنسبة إليه. لأنّا نقول: يمكن دعوى ظهور الأدلة خصوصا صحيح ابن يزيد المتقدم في عدم بيع أمّ الولد مطلقا» [١].

و مراده بالإطلاق عدم جواز بيعها حتى لغير المولى المستولد لها.

و المتحصّل من كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه)- في منع بيعها عند المجنيّ عليه- أمران:

أحدهما: عدم المقتضي لصيرورة الأمة بالاسترقاق ملكا طلقا، و هو الذي أفاده أوّلا بقوله: «يمكن أن يقال».

و ثانيهما: وجود المانع عن الملك الطّلق، و هو ما نقله المصنف عنه ثانيا بقوله:

«يمكن أن يدّعى» و محصّله: إطلاق الدليل المانع عن بيع أمّ الولد [١].

و ناقش الماتن في كليهما كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.

[١] لكنه عدل في كتاب القصاص عما أفاده هنا إلى جواز بيعها بعد الاسترقاق، سواء أ كانت الجناية عمدا أو خطأ، مدّعيا أنّه لا وجه لاستثناء هاتين الصورتين من عموم المنع عن بيعها، لعدم كون البائع سيّدها المنهي عن بيعها.

قال (قدّس سرّه): «نعم إذا استرقها المجنيّ عليه ملكها ملكا تامّا، له بيعها، لأنّه ليست أم ولد بالنسبة إليه. بل لا يبعد جواز شراء المولى إيّاها منه، و لا يلحقها حكم الاستيلاد، لأنّه ملك جديد بسبب جديد ... الخ» [٢].

و الاعتبار يؤيّد جواز البيع أيضا، فإنّ التخيير بين الإتلاف- الذي هو السلطنة على إعدامها- و بين الاسترقاق يقتضي الرقية المطلقة، فلا مانع من بيعها، فراجع و تأمّل.

[١] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٧٩

[٢] المصدر، ج ٤٢، ص ١١٨