هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣١٩ - المورد الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن ما يؤدّي هذا الدّين

المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير (١)، أو ممّا عداها (٢) كما عن جماعة (٣)؟

و إلى جماعة كالمحقق و العلّامة و الشهيدين (قدّس سرّه) الأوّل، و قوّاه المصنف (قدّس سرّه)، و سيأتي.

(١) كما في المقابس أيضا «و هذا هو الظاهر من فتاوى معظم الأصحاب هنا، حيث اعتبروا عدم تملكه لشي‌ء آخر غيرها ممّا يوفي ثمنها، و لم يستثنوا شيئا» [١].

(٢) أي: ممّا عدا مستثنيات الدّين، فيتحقق الإعسار بفقد ما عداها، و ملكه للمستثنيات لا يوجب كونه موسرا حتى لا تباع أمّ ولده.

(٣) كالمحقق و العلّامة و الشهيدين (قدّس سرّهم)، ممّن اعتبر في جواز بيعها إعسار المولى، و هو- شرعا- عدم تملك ما يفضل على مستثنيات الدين. قال في بيع الشرائع: «أو- أي يجوز بيعها- في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها» [٢]. و قال في نكاحه: «و يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها» [٣].

و مثله في الموضعين عبارة القواعد [٤].

و لعل مراده من «غيرها» ما يفضل عن مستثنيات الدّين. و صرّح أصحاب مجمع الفائدة و الحدائق و المناهل [٥] باعتبار ذلك، خلافا لصاحب الجواهر، ففيه:

«و حينئذ لا وجه لاعتبار الإعسار المفسّر بما سمعت، ضرورة عدم الفرق بين المستثنيات و غيرها في الدين، فيكون المعتبر حينئذ عدم شي‌ء غيرها يؤدي عنه كما في الصحيح» [٦].

[١] مقابس الأنوار، كتاب البيع، ص ٧٦

[٢] شرائع الإسلام، ج ٢، ص ١٧

[٣] المصدر، ص ٣١٢

[٤] قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٣ و ج ٣، ص ٢٥٩؛ الدرس الشرعية، ج ٢، ص ٢٢٢؛ الروضة البهية، ج ٣، ص ٢٥٧؛ مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٧٠

[٥] مجمع الفائدة و البرهان، ج ٨، ص ١٧٠؛ الحدائق الناظرة، ج ١٨، ص ٤٤٨؛ المناهل، ص ٣١٩

[٦] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٣٧٧