لكون مورد الآية من باب الشهادة على انه لو لم يكن المفهوم هو قبول خبر الواحد في الجملة لا يكون المنطوق وجوب التبيّن عن خبر الفاسق في الجملة ايضا لظهور تطابق المنطوق و المفهوم فى مثله فلو كان المفهوم حجية خبر العدل مطلقا فلا بدّ ان يكون المنطوق حجية خبر الفاسق المتبين مط ايض فح يلزم تخصيص المنطوق ايضا باخراج الشهادة لعدم اعتبار الظن الحاصل من التبين عن خبر الفاسق في الشهادة قطعا و التخصيص خلاف الظاهر مع ان التخصيص المذكور يقتضى اخراج المورد لكون مورد الآية من باب الشهادة اقول ان استدلال الفقهاء فاسد لان الامر بالتبيّن لا يقتضى الردّ فلا مجال للاتكال عليه نعم علي تقدير اختصاص التبيّن بالعلم فللاستدلال وجه لكن القول بالاختصاص ضعيف كما حرّرناه فى الاصول و ايضا اخراج الشهادة من المفهوم بكون المقصود وجوب خبر العدل الواحد في حال الوحدة إلّا اذا كان فى الشهادة لا باس به و لا يلزم منه القول بحجية خبر العدل في الشهادة بشرط الانضمام بل هو اعم منه و من عدم الحجية راسا بكون الحجة و هى المركب هى المجموع المركب و لا خفاء و ايضا دعوى كون مورد الآية اعنى حكاية الوليد من باب الشهادة بالمعنى المتجدد كما ترى و ايضا مورد الآية و شان نزولها حكاية الوليد و هو فاسق فخروج حكم شهادة العدل الواحد عن مفهوم الآية ليس من باب تخصيص المورد اذ المقصود بتخصيص المورد خروج ما ورد لاجله الوارد عن عموم الوارد و الوارد فى المقام هو منطوق الآية و ما ورد لاجله الآية انما هو الفاسق و هو و ان كان خارجا عن المنطوق لكنه غير ما ادعاه المورد اذ ما ادّعاه المورد انما هو خروج العادل عن المفهوم فليس الخارج من باب المورد و لا المخرج عنه من باب الوارد و نظيره ما اورد على الاستدلال بمفهوم آية النبإ علي حجية خبر العدل في الارتداد و هو مورد الآية قضية ان شان النزول واقعة اخبار الوليد بارتداد بنى المصطلق و قد زيفناه فى الاصول و ايضا تخصيص المورد لازم و ان كان المدار في المنطوق و المفهوم على خبر العادل و الفاسق فى الجملة لعدم حجية شهادة الفاسقين فى الاخبار عن الارتداد و مورد آية النبإ هو اخبار الفاسق اعنى الوليد بالارتداد و ايضا كما ان اجمال المفهوم يمنع عن جواز التمسّك به علي حجية خبر العدل الواحد فكذا اجمال المنطوق يمنع عن صحة التمسّك به على رد شهادة الفاسقين لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة فدعوى اجمال المفهوم و المنطوق تنافى صحة