رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧٢٣ - هاهنا فوائد

رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه من مصنفات طود العلم الشامخ و عماد الفضل الراسخ ابى المعالى طاب الله مضجعه‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و منه سبحانه الاستعانة للتتميم‌

قد اختلف فى جواز ان يعامل مع الحديث معاملة الصحّة بواسطة تصحيحه فى بعض الكتب الفقهية من العلّامة او من تاخّر عنه ممّن يماثله فى اصطلاح الصحّة على الحديث الموصوف جميع رجال سنده بالعدالة و الاماميّة من دون رجوع الى كلمات ارباب الرّجال و نقد السّند و بعبارة اخرى بدون الفحص و عدمه و ينبغى قبل الخوض فى المرام‌

[تمهيد مقدّمات فى المقام‌]

تمهيد مقدّمات فى المقام‌ الأولى‌ ان الصحّة لغة خلاف السّقم كما صرّح به فى الصّحاح و ينصرح من المصباح و عرفا بمعنى تماميّة الشي‌ء و خلوه عن الخلل من حيث انتفاء الجزء او الشّرط او وجود المانع و بعبارة اخرى كون الشي‌ء بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه و تفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى الاصول و فى اصطلاح الفقهاء و المتكلمين فى باب العبادات بمعنى اسقاط القضاء و موافقة امر الشارع على ما قيل و الظّاهر انّها فى باب المعاملات بمعنى ترتّب الاثر من دون اختلاف فى الاصطلاح سواء كان الامر من باب عموم الاصطلاح بمشاركة المتكلّمين للفقهاء فى الاصطلاح او باختصاص الاصطلاح بالفقهاء و عدم محاورة المتكلّمين بالصحّة فى باب المعاملات بعدم نشر الكلام فى المعاملات لو كان المقصود بالمتكلّمين ارباب المعقول من الفقهاء بعدم اتفاق تاليف ابواب المعاملات منهم او عدم ذكر الصحّة فى المعاملات فى الكتب الكلامية لو كان المقصود بالمتكلمين ارباب الكلام و الحق انها لا تخرج فى باب العبادات و المعاملات عن المعنى العرفى و التفصيل موكول الى ما حرّرناه فى‌