فى زيادات الصلاة فى باب الاذان و الاقامة عن احمد بن محمد عن علىّ بن الحكم عن ابى الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) اذا قال بعين المتن و ذكر في المشيخة طريقين لما رواه عن احمد بن محمد بعنوان من جملة ما ذكرته عن احمد بن محمّد و قد اورد صاحب المنتقى بان من العجب وقوع التصحيف في كل من طريقى الفقيه و التهذيب على وجه يقتضى ضعفه اما فى الفقيه فلان ما يحضر بى من نسخة و هى ثلث جعفر بن سالم و هو غلط بغير توقف و اما فى التهذيب بخط الشيخ عن ابى الوليد و المعروف من كنية حفض بن سالم الثقة ابو ولاد باتفاق كلمة الاصحاب و التصحيف الاوّل يقتضى ارسال الخبر و جهالة راوية اذ لا طريق فيما اورده الصّدوق في كتابه الى مسمّى بهذا الاسم و لا يعرف فى الرّجال له ذكر و الثانى موجب الجهالة الراوى فان تغاير الكنية يقتضى تغاير المسمّى بها الا مع ثبوت تعدّدها و لم يثبت هنا و من ملاحظة الطّريقين بمعونة القرائن التى ترشد اليها كثرة الممارسة يحصل الجزم بما قلناه عن وقوع التّصحيف في الموضعين و تبع فى الايراد المذكور بعض آخر حيث صرح بوروده اقول انه لعلّ الظاهر من الطريق هو المحذوفون المتوسّطون بين الصدوق و الشيخ و المبدل به فى الذكر المذكور فى المشيخة و المقصود بالطريق في الايراد المذكور هو المذكور و ايضا ما اورد به على الصّدوق من التصحيف غير وارد حيث ان المكتوب فيما يحضر بى من نسخة الفقيه و هو اربع حفض و في ثلث منها فى الحاشية جعفر بدل حفص فكان جعفر في النّسخ الثلث من الفقيه نقل عنها فى المنتقى باجمعها غلطا من النسّاخ نعم ما اورد به علي الشيخ وارد و الظاهر انشقاق نسخ التّهذيب عليه و فى سبع نسخ تحضرنى من و ما يحضرنى منه تريد على العناية اللّه خالق السبعين ابو الوليد في بعضها فى الحاشية الظاهر انه ابو ولاد و نسخنا منا فى الحاشية فى نسخة اخرى هذا آخر ما اوردناه من الكلام فى نقد الطريق و الحمد للّه الّذى هدانا سواء الطّريق و جعل لنا التوفيق خير رفيق و السّلام على من ارسله رحمة للعالمين من عدو و صديق و على آله الذين هم امناء الرحمن حقّ التحقيق سيّما ابن عمّه الّذى هو للخلافة بالحرى و الحقيق و لمرتبة الامامة و لها يليق و من انكره فكانّما خرّ من السّماء فتخطفه الطير و تهوى به الريح فى مكان سحيق و له فى السّعير زفير و شهيق‌