المذكورين منعكس الحال و يرد عليه ان الفرق فى صدر المذكورين بين الضّعف و الجهل بذكر الطريق فى الاوّل و ترك الذكر في الثانى غير مناسب و المناسب ترك الذكر فيهما لعدم اعتبار الخبر فيهما و ايضا الفرق فى الطريق بين اشتماله على الضّعيف و المجهول بالتعرض لحال الطريق على الاوّل و ترك التعرض على الثّانى غير مناسب ايضا و المناسب ترك التعرّض مطلقا و ايضا الفرق بين صدر المذكورين و الطريق بنحو الانعكاس لا وجه له هذا كله لو كان قوله ايضا فى قوله تركناه ايضا فى غير المحلّ او كان اشارة الى الفرد المذكور بكون الغرض انه كما لم يتعرّض للطريق الى الضّعيف كذا لم يتعرّض للطريق لو كان فيه مجهول الحال و اما لو كان اشارة الى الفرد الغير المذكور بكون الغرض انه كما لم يتعرض للطريق لو كان فيه ضعيف كذا لم يتعرّض الطريق لو كان فيه مجهول الحال فيرد عليه ان الفرق في صدر المذكورين بين الضّعيف و مجهول الحال بما مر يظهر ضعفه بما مرّ و ايضا الفرق بين صدر المذكورين و الطريق بترك التعرّض للطريق لو كان فيه ضعيفا و مجهول الحال و ذكر الطريق الى مجهول الحال دون الضّعيف ضعيف و قد اتفق من العلّامة فى المختلف و غيره تصحيح الطريق ايضا من باب تصحيح الحديث لكن مقتضى ما نقله المحقّق الشيخ محمّد عن والده المحقق شفاها من عدم اعتبار توثيقات العلّامة لكثرة اوهامه و قلة مراجعته فى الرّجال و اخذه من كتاب ابن طاوس و هو مشتمل علي اوهام عدم اعتبار تصحيحات العلّامة و ربما يظهر من المحقق الشيخ محمّد ايضا عدم اعتبار تصحيحات العلّامة راسا ايضا و الظاهر ان الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته بل مقتضاه عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطّوسى كما جرى عليه اعنى عدم الاعتبار الفاضل الخاجوئى و يمكن الاستناد في عدم اعتبار تصحيحات العلّامة و توثيقاته بكثرة اخذ العلامة من النجاشى قال الشّهيد الثانى في حاشية الخلاصة عند ترجمة حجّاج بن رفاعة و المعلوم من طريقه المصنّف انه قد ينقل في كتابه لفظ النجاشى فى جميع الابواب و يزيد عليه ما يقبل الزيادة و قال ايضا عند ترجمة عبد اللّه بن ميمون ان الذي اعتبرناه بالاستقراء من طريقه المصنّف ان ما يحكيه اولا من كتاب النجاشى ثم يعقبه بغيره ان اقتضى الحال و مقتضاه ان الخلاصة ماخوذة من كتاب النجاشى و غيره لكن الاخذ من الغير اقل بالنّسبة الى الاخذ من النجاشى بناء على كون المقصود من التعقيب بالغير هو الاخذ من غير كتاب النجاشى و لعلّه الظاهر