رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٦٨٧ - هاهنا فوائد
و اتفق تفسيره فى عدّة اسانيد بابن سيابة و رعاية الطبقات قاضية بان تفسيره بابن سيابة غلط و المتعيّن ارادة ابى نجران في الكل قوله و رعاية الطّبعات قاضية اه منشأ القضاء ان موسى بن القاسم من اصحاب الرّضا (عليه السّلام) على ما ذكره النجاشى و الشيخ في الرّجال عده من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السّلام) و ابن سيابة من اصحاب الصّادق (عليه السّلام) على ما عن الشيخ فى الرّجال فلا مجال الرواية موسى بن القاسم عن ابن سيابة و اما ابن ابى نجران فقد عدّه النجاشى من اصحاب الرّضا (عليه السّلام) و عده الشيخ فى الرّجال من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السّلام) فلا باس برواية موسى بن القاسم عنه لكن عبد الرّحمن بن الحجاج من اصحاب الكاظم (عليه السّلام) و لقى الرّضا (عليه السّلام) على ما ذكره النجاشى و عده الشيخ نقلا من اصحاب الصّادق (عليه السّلام) و قال في اصحاب الكاظم (عليه السّلام) عبد الرّحمن بن الحجاج من اصحاب ابى عبد الله (عليه السّلام) و مقصوده ان من اصحاب الصّادق (عليه السّلام) و الكاظم (عليهما السّلام) لا انه من اصحاب الصّادق (عليه السّلام) فقط كما هو ظاهر العبارة و إلّا فلا مجال لذكره فى اصحاب الكاظم (عليه السّلام) بل وقع التّقييد بابن الحجاج فى بعض روايات موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن في بعض روايات الشيخ فتتعين عبد الرّحمن بن ابي نجران كما ترى بل يتردّد الامر بين ابن ابى نجران و ابن الحجّاج كما اجرى عليه المولى التقى المجلسي نقلا بعد الحكم يكون ابن سيابة سهوا من قلم الشيخ و قد حكى الفاضل التسترى عن بعض الاصحاب ايضا بعد ان جرى نفسه على التعين في ابن ابى نجران هذا و عبد الرحمن يقرب ثمانين رجلا لكن لا مجال لحمل عبد الرّحمن فى رواية موسى بن القاسم على الاكثر لعدم مساعدة الطبقة او عدم الاشتهار السّابع و السّبعون انه ربما يتردّد بعض روايات الشيخ بين كونه مذكور الطريق و كونه غير مذكور الطريق كما فيما رواه فى الاستبصار فى باب اكثر النفاس حيث انه روى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن علىّ بن الحكم عن ابي ايوب عن محمّد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) و بعد هذا روى عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) و يتردّد الامر في الرّواية الثانية بين كون على بن الحكم صدر السّند و كون صدر السّند هو احمد بن محمد بن عيسى من باب التّعليق اعتمادا على السّند السابق كما هو طريقه الكلينى كما نصّ جماعة كما مرّ بل هو طريقة القدماء كما نقله غير واحد كما مرّ فعلى الاوّل يكون الخبر ضعيفا للجهل بالطريق بناء على لزوم نقد الطريق للجهل بالطريق لعدم ذكر الطريق الى على