لكونهم من مشايخ الاجازة و كانت المدار على الكتب فجهالتهم لا تضرّ اقوال انّ ما ذكره من كون محمّد بن إسماعيل من مشايخ الاجازة ان كان المقصود به انّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ اجازة الكلينى و شيخوخة الاجازة تدلّ على الوثاقة ففيه بعد تسليم عموم الذّيل و شرح الحال موكول الى ما حرّرناه فى الاصول و الرّسالة المعمولة فى نقد الطّرق ان الصّدر غير مربوط بوجه يقتضيه كيف لا و لا ريب فى احتمال كون محمّد بن إسماعيل واسطة فى رواية الكلينى بعد الاعتماد على انتساب الكتاب اليه باخذ الكلينى الرّواية من كتاب محمد بن إسماعيل دون ان يكون محمّد بن إسماعيل مجيزا للكلينى و بما ذكر يظهر ضعف ما لو كان المقصود ان محمّد بن إسماعيل من مشايخ اجازة الكلينى او مشايخ اجازة الكلينى و غيره و شيخوخة الاجازة تدل على الوثاقة او مشايخ الاجازة يتساهل فيهم و بما سمعت تعرف ضعف دعوى كون الاحمدين من مشايخ الاجازة و امّا ما ذكره من ان تصحيح العلّامة طريق الصّدوق المشتمل على محمّد بن علىّ بن ما جيلويه من جهة كون محمّد بن على بن جيلويه من مشايخ الاجازة ففيه اولا انه لا مجال لهذه الدّعوى بعد كون المفروض استخراج الصدوق الروايات من كتب صدور المذكورين كما حرّرناه فى الرّسالة المعمولة فى نقد الطرق و ثانيا انّه لو كان الامر على ما ذكره فطرق الصّدوق سواسية و لا حاجة الى نقد شي‌ء منها كيف لا و من ادلّة من يقول بعدم وجوب نقد تلك الطّرق كون رجال الطّرق من مشايخ الاجازة فلا مجال التضعيف بعض الطّرق و ثالثا انّ ظاهر العلّامة من التّعرض لشرح حال الطّرق كون رجال الطّرق وسائط الرّواية و الّا لكان التعرّض له غير محتاج اليه و على ما ذكر يجرى الحال فى كلّ من تعرّض لشرح حال الطرق و ان تعرض السّيّد السّند التفرشى لشرح حال الطرق و جنح الى عدم وجوب نقد الطّرق و بما ذكر يضعف بما ذكره فى باب تصحيح العلّامة طرق الشّيخ بناء على كون قوله ممّن اه عائدا الى جميع من تقدّم من الاحمدين و محمّد بن علىّ بن ماجيلويه لا خصوص الاخير و ربما اورد المولى التقى المجلسى بانّ مشايخ الاجازة على قسمين فبعضهم كان له كتاب يمكن ان يكون الخبر ماخوذا من كتابه فيكون صاحب الكتاب من مشايخ الاجازة و بعضهم من كان المعلوم او المظنون انّه لم يكن له كتاب و كان ذكره لمجرّد اتّصال السّند فلا يقتضى تصحيح الطّريق وثاقة الرّاوى بل ارباب الكتب على قسمين فبعضهم من كان كتابه متواترا فلا يقتضى تصحيح الطّرق وثاقة الرّاوى لكون الغرض من ذكره مجرّد اتّصال السّند و بعضهم من لم يذكره الاصحاب و لا كتابة فلا يقتضى تصحيح الطّريق وثاقة الرّاوى اقول انّ تواتر الكتاب من الراوي‌