و صحة الحديث او السّند و على المنوال المذكور حال ما فى المختلف لانّه قال و ما رواة فضالة فى الصحيح عن عبد اللّه بن بكير ثم ذكر ان عبد اللّه بن بكير و ان كان فطحيّا الّا انّه ثقة للاجماع المنقول فى كلام الكشى فمقتضى الكلام المذكور هو الصحّة الى عبد اللّه لا صحة الحديث او تمام السّند فالمرجع الى اطلاق الصحّة على بعض اجزاء السّند او على الخبر باعتبار بعض اجزاء السّند و منشأ خيال الخروج عن الاصطلاح من السيّد الدّاماد و شيخنا البهائى فى الموارد المذكورة كلام الشّهيد فى الدّراية و هو قد ذكر انّهم قالوا كثيرا روى ابن ابى عمير فى الصّحيح عن بعض اصحابه مع كون الرّواية مرسلة قال و مثله وقع لهم فى المقطوع كذلك و انّهم قالوا فى صحيحة فلان مع كون الفلان غير امامى و انّه قال فى الخلاصة و غيرها انّ طريق الفقيه الى معاوية بن ميسرة و الى عائذ الاحمسى و الى خالد بن نحتج و الى عبد الاعلى مولى الى سام صحيحة مع انّ الثلاثة الاوّل لم ينص عليهم بتوثيق و لا غيره قال و كذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّا و يظهر الكلام فيما ذكره من قولهم روى ابن ابى عمير فى الصّحيح عن بعض اصحابه او فى صحيحة فلان مع كون الفلان غير امامى و كلام العلّامة فى الخلاصة بما مرّ قوله و مثله وقع لهم فى المقطوع كذلك يعنى انّهم قالوا كثيرا فى صحيح ابن ابى عمير قال مثلا مع كون المدار فى الصّحيح على نقل السّنة و رجوع القول هنا الى ابن ابى عمير و كون المقال مقالته لكن عهدته عليه و عليه الاثبات قوله و كذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّا قال شيخنا البهائى بخطه فى الحاشية و كذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير و قد عدّ العلّامة فيما لو ظهر فسق الامام روايته من الصّحيح و الظاهر ان مقصود الشّهيد انّهم قد ادّعوا الاجماع على صحّة الخبر المحكى صحيحا عن أبان بن عثمان مع انّ أبان بن عثمان يمانع عن صحّة الخبر لكونه فطحيّا لكن لم يعهد نقل الاجماع من المتاخّرين و انّما وقع من الكشى مع انّه مبنىّ على حمل الموصول على الخبر و امّا بناء على حمله على الاسناد كما هو اقرب الى السّداد يكون الغرض الاجماع على صحّة الاسناد المحكى صحيحا اى الاجماع على الصّدق فلا مجال لما ذكره و لعلّه كان الغرض الاستناد الى الكلام المتقدّم من العلّامة فى الخلاصة و وقع ما وقع من باب الاشتباه و امّا ما ذكره شيخنا البهائى فى الحاشية فيظهر فساد الاستناد الى نقل الاجماع على التّصحيح بما ذكر آنفا و فساد الاستناد الى كلام العلّامة بما تقدّم سالفا و قد حكى فى المنتقى مشاركة الشّهيد لجماعة من المتاخّرين و ربما تطرّق الخروج عن الاصطلاح عن السيّد الداماد فى اصطلاحه‌