فرواية ابى جعفر في تلك الموارد عن ابيه قرينة على ان المقصود بابى جعفر هو احمد بن محمّد بن عيسى و اما غير محمّد بن عيسى ممّن كنى بابى جعفر فلا يتجه حمل ابى جعفر (عليه السّلام) بعد امكان الحمل لاشتهار احمد بن محمد بن عيسى فيحمل ابو جعفر عليه إلّا ان يقال انه يشترط فى حمل المشترك علي المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور كما حرّرناه فى بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمد بن الحسن فضلا عن رواية احمد بن محمّد بن يحيى عن محمد بن عيسى كما فيما رواه فى التهذيب في باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات بالاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) اه و كذا ما رواه فى التهذيب المذكور بالاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن فارس قال كتب اليه رجل اه و كذا ما رواه فى التهذيب في الباب المذكور بالاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) اه و مع ما ذكر قد ذكر النجاشى فى ترجمة محمّد بن احمد بن يحيى و كذا العلّامة في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة ان محمّد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من روايات محمّد بن احمد بن يحيى ما رواه عن جماعة و المعدود من الجماعة محمّد بن عيسى باسناد منقطع و مقتضاه رواية محمّد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى و قد حكي النجاشى و العلامة عن ابن نوح انه حكى متابعة ابى جعفر بن بابويه لمحمّد بن الحسن بن الوليد في باب الاستثناء و استصوب نفسه الاستثناء الا في باب محمد بن بن عيسى و مقتضاه تسليم رواية محمّد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى و ياتى مزيد الكلام إلّا ان يقال انه لا يجدى رواية محمد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى فى تشخيص مرجع الضّمير لعدم منافاته مع رواية احمد بن محمد بن عيسى او سعد عن محمد بن عيسى فى المقام برجوع الضّمير الى احدهما نعم لو ثبت انحصار الراوى عن محمد بن عيسى فى محمّد بن احمد بن يحيى لكان نافعا فى تعيين مرجع الضّمير في محمّد بن احمد بن يحيى كما هو المقصود و من اين و اني ذلك و مع هذا الظاهر ان المقصود بالسيّاري فى قوله عنه عن السيّاري هو ابو عبد اللّه السيّاري المعدود من الجماعة المذكورة فالضّمير المجرور في قوله عنه عن السيّاري يرجع الى احمد بن محمّد بن يحيى فكذا الحال فى الضمير الذى نحن بصدده و مع هذا قد روي فى التهذيب بعد ذلك في باب القضايا و الاحكام من الزيادات‌