المولى التقى المجلسى ان يكون محمّد بن الفيض هو محمد بن الفيض التيمىّ لكن ذكر الطريق مرّتين و ان يكون محمّد بن الفيض هو محمّد بن الفيض ابن المختار الكوفي الجعفى اقول ان محمّد بن الفيض يطلق ايضا على محمّد بن فيض بن مالك المدائنى لكنه من اصحاب الرضا (عليه السّلام) كما ذكر في ترجمة فلا مجال لاحتماله في المقام ثم انه روى فى الفقيه في باب الاوقات التى يكره فيها الجماع عن محمّد بن الفيض علي ما فى بعض النسخ و عن بعض النسخ الفيض مكان العيص و قد ذكر سلطاننا فى الحاشية ان المذكور في المشيخة و كتب الرّجال محمّد بن الفيض و اما محمد بن العيص فهو غير مذكور فى المشيخة و لا فى الرجال انتهى فالظاهر ان العيص غلط السّابع و الأربعون‌

انه ذكر الصّدوق في مشيخة الفقيه الى طريقه يحيى بن ابى العلاء قال النجاشى يحيى بن ابى العلاء البجلى الرازى ابى جعفر ثقة اصله كوفى له كتاب يرويه جماعة منهم زكريا بن آدم و قال الشيخ فى الرّجال يحيى بن العلاء بن خالد كوفى يقال له الرازي و قال في الفهرست يحيى بن ابى العلاء له كتاب يروى عنه القاسم بن إسماعيل و قال النجاشى فى ترجمة ابن يحيى المشار اليه جعفر بن يحيى بن العلاء ابو محمد الرازى ثقة و ابوه ايضا روي ابوه عن الصّادق (عليه السّلام) و كان ابوه يحيى بن العلاء قاضيا بالرى و كتابه يختلط بكتاب ابيه لانه يروي كتاب ابيه عنه فربما نسيه و ربما نسب اليه و قال العلّامة فى الخلاصة فى التّرجمة المشار اليه جعفر بن يحيى بن العلاء ابو محمد الرازى ثقة و ابوه ايضا روى عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) و هو اخلط بنا عن ابيه و ادخل فينا و كان ابوه يحيى ابن ابى العلاء قاضيا بالرى و الظاهر ان اكثر نسخ الخلاصة منطبق عليه و ربّما قبل انه سقط ابوه ثانيا فى كلام النجاشى من نسخة العلّامة و هو مبنى على ما جرى عليه اكثر النسخ و الا ففى بعض النسخ روى ابوه عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) مع انه يمكن ان يكون ان يكون الضمير المرفوع فى روى راجعا الى ابيه لكن نقول انه خلاف الظاهر حيث ان الظاهر رجوع كل ما يذكر فى الترجمة من الضّمير و غيره الى المذكور بالاصالة اعنى صاحب العنوان لا المذكور بالتبع الا ما يمتنع رجوعه الى المذكور بالاصالة و من هذا ان الظاهر رجوع التوثيق فيما اذا تردّد بين الرجوع الى المذكور بالاصالة و الرّجوع الى المذكور بالتبع الى المقصود بالاصالة لكن قد يقوم القرينة شاهدة على الرجوع الى المذكور بالتّبع و قد حرّرنا تفصيل الحال فى الرّسالة المعمولة فى ثقة إلّا ان يقال انه ربّما ذكر التوثيق في الترجمة للمذكور بالتبع و الترجمة خالية عن التعرض لصاحب الترجمة من حيث الوثاقة و عدمها من باب الاخلال بالتعرض للحال او اختلال الحال بالجهل و الاهمال و علي اىّ حال يتطرق الوهن في دعوى الظهور المذكور قال النجاشى الحسين بن القاسم‌