نعم ينفع التعميم فى دفع احتمال اختلاف طريق الفهرست و طريق التهذيب و الجزء الاخير من الاستبصار بالنّسبة الى الكتب او الروايات لصدر المذكورين فى صورة ذكر الطريق فيهما تحصيلا لتعدّد الطّريق لكن لا نفع فى تعدّد الطريق كما مرّ ثمّ انه يمكن تحصيل الطريق المعتبر فى صورة ذكر الطّريق الضّعيف فى التّهذيب و الجزء الاخير من الاستبصار من كتاب النجاشى لو روى فى التّهذيبين عن صاحب كتاب بتوسط بعض ممّن اشترك فيه الشيخ و النّجاشى من المشايخ و هم اربعة الشّيخ المفيد و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون و ابن ابى جيد و قد حرّرنا المشايخ المختصة بالشيخ و النجاشى و المشايخ المشتركة بينهما فى الرّسالة المعمولة فى باب النّجاشى و يعلم كون الرّاوى صاحب الكتاب فى الصّورة المذكورة بذكر الكتاب فى ترجمته او حذف الطّريق اليه فى موضع آخر من التّهذيب او الجزء الاخير من الاستبصار بناء على ما ذكره الشّيخ من انّه اخذ الرّواية فى التّهذيب و الجزء الاخير من الاستبصار من كتاب صدر المذكورين‌ الثّالث‌ انّه يمكن تحصيل الطريق المعتبر فى الفقيه و التّهذيبين على تقدير عدم ذكر الطّريق او ضعفه بحمل المحذوف على المذكور بالاجتماع او التّفريق على تقدير تعدّد الطريق المذكور و كذا تعدّد الطّريق المحذوف مثلا لو روى الشّيخ فى موضع عن الحسن بن محبوب بطريق معتبر او بطريقين الصّحيحين و روى عنهم فى موضع آخر او موضعين آخرين على وجه الارسال مع عدم ذكر الطّريق فى المشيخة يمكن حمل المحذوف فى الموضع الآخر او الموضعين الآخرين على المذكور او المذكورين بالاجتماع على الاخير و الوجه مساعدة الظنّ و لا سيّما لو تكثّر موارد الذّكر و يرشد اليه انّ الحكم بالحذف فى الكلام او التفريق بقرينة المذكور فى الكلام فى كلام النّحو بيّن غير عزيز و منه قوله سبحانه‌ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ‌ و ان حكموا بالحذف فيما لم يقم المذكور قرينة على الحذف كما فى باب التّحذير و الاغراء و على ما ذكر يجرى الحال فى تعليقات الكافى مع قطع النّظر عن ثبوت استقرار طريقته على حوالة المحذوف من صدر السّند اللّاحق على المذكور فى السّند السّابق او فرض اتّفاق المذكور فى السّند السّابق على السّابق مثلا او فى السّند المتاخّر و نظير ذلك الحال فى السّقوط حيث انّه لو اتّفق السّقوط فى بعض الموارد سهوا و تعيّن السّاقط بالذّكر فى بعض الموارد يمكن‌