فى الماء القليل الحكم بطهارة العمل لماء عملا باستصحابها و الحكم بنجاسة الصّيد عملا باستصحاب بقائه الرّوح الى الوقوع فى الماء و يلزم فى مسئلة من يتقن الطّهارة و شكّ فى الحدث الحكم ببقاء الطّهارة و شكّ ان عارضه اصالة بقاء الاشتغال بالعبادة لامتناع العمل بهما معا و لو فى الجملة و جرى الوالد الماجد ره على انّه لو اختلف الاستصحابان المتعارضان موضوعا و حكما فيقدّم الموضوعىّ على الحكمى و الّا فيقدّم الرّاجح على تقدير وجود المرجّح و الّا فيتوقّف فى محلّ المعارضة و يعمل بهما فى غيره ثمّ جرى على انّ استصحاب عدم التّابع لا يعارض استصحاب وجود المتبوع و ناهيك فى ضعف ما تقدّم‌

تنبيهات‌

الاوّل‌ انه لو كان الاستصحاب الوارد فى مورده علي تقدير تعدد مورد الاستصحاب الوارد و المورود معارضا بما لا يترجح احدهما على الآخر فيبقى الاستصحاب المورود خاليا عن المعارض حيث ان عدم اعتبار الاستصحاب المورود من لوازم اعتبار الاستصحاب الوارد فاذا لم يكن الاستصحاب الوارد فى مورده معتبرا فكيف يصلح لاقتضاء عدم اعتبار الاستصحاب المورود و ليس من هذا الباب ما لو تلاقى الجلد المطروح شيئا رطبا بدعوى تساقط استصحاب عدم التذكية و استصحاب طهارة الجلد و خلو استصحاب طهارة الملاقى عن المعارض اذ لو تساقط استصحاب عدم التذكية بمعارضة استصحاب الطهارة فيتساقط بمعارضة استصحاب طهارة الملاقي ايضا و الكلام فيما كان الاستصحاب الوارد يتساقط بواسطة معارضته فى مورده و الا فيقدم على الاستصحاب المورود فى المورد الآخر و بوجه آخر المفروض في العنوان ما لو كان الاستصحاب الوارد فى مورده معارضا بما لا يؤثر فيه و معارضا فى مورد المورد بما يؤثر فيه لو لا معارضته فى مورده بما لا يؤثر فيه اى كان الاستصحابان المعارضان للاستصحاب الوارد فى الموردين اعنى مورد الوارد و مورد المورود مختلفين صنفا و المفروض في المثال المذكور ان الاستصحاب الوارد لو لم يؤثر في الاستصحاب المعارض له فى مورده لا يؤثر في الاستصحاب المعارض له فى مورد المورود اى كان الاستصحابان المعارضان للاستصحاب الوارد في الموردين متحدان في الصنف حيث ان استصحاب عدم التذكية فى الجلد المطروح لو لم يؤثر فى استصحاب طهارته لا يؤثر في استصحاب طهارة الملاقى فيتحد استصحاب طهارة الجلد و استصحاب طهارة الملاقى فى الصنف‌ الثّانى‌ انه لو كان احد المستصحبين مؤثرا فى الآخر على تقدير و الآخر مؤثرا فى الاوّل‌