فى القسم و الزيادة فى اصل الفعل في مورد واحد لا فى مصداق واحد كما فى زيادة عمرو على زيد فيما عدا الطب في المثال الاوّل و كما فى زيادة زيد في الطب في المثال المذكور و يمكن ان يقال انه كما يكون زيادة زيد على عمرو فى القسم لا فى اصل الفعل في المثال الاوّل فكذا زيادة عمرو على زيد في اقسام لا فى اصل الفعل إلّا انه مدفوع بان الزيادة فى الاقسام فى جانب عمرو يستلزم الزيادة فى اصل الفعل بعد اخراج ما يوازن الزيادة فى القسم فى جانب زيد و بالجملة المقصود بما تقدّم من المدقق المتقدّم ان القيود المتعقبة للمشتقات انما هى قيود المنادى فالمدار فى اسم التفضيل على الزيادة فى المبدا ان مطلقا فمطلقا و ان مقيّدا فمقيد فلو قيل زيدا علم من عمرو فى الهيئة فالقيد فيه اعنى قوله فى الهيئة انما يكون قيدا للمادة لا لهيئة فهو بمنزلة ان يقال زيدا هيئا من عمرو و الا فلو كان القيد المذكور قيدا للهيئة يستلزم التناقض اعنى رجوع العقل عما فهم اولا فيما لو قيل زيدا علم من عمرو فى الهيئة و عمرو اعلم من زيد في الطب لاقتضاء الاعلم في الصّدر زيادة زيد على عمرو فى اصل العلم و لا ينافيه التقييد بالهيئة لامكان كون الزيادة فى الهيئة من باب الزيادة فى اصل العلم لامكان اجتماع الزيادة فى الاصل مع الزيادة فى الجملة كما فى زيادة عمرو على زيد فيما عدا الطب فيما مرّ من كلام الباغنوي من المثال الاوّل و كما فى زيادة زيد على عمرو فى الطب في المثال المذكور كما سمعت و اقتضاء الاعلم فى الزيد الذّيل كون الزيادة فى القسم فكما لا يتاتى رجوع العقل عما فهم اولا فيما لو قيل زيد أهيأ من عمرو و عمرو أطبّ من زيد فكذا الحال في المثال المذكور للصّدر او بالعكس اذ لو كان تقييد الهيئة فى الصّدر موجبا لمناقضة الذيل للصّدر فكذا تقييد الطب في الذّيل موجب لمناقضة الصّدر للذّيل بان الظاهر من المثال المذكور انما هو كون الزيادة فى الهيئة و الطب بل لا معنى لتقييد المادة اعنى العلم بالهيئة او الطب و لعلّ الاشتباه بين تقييد العلم بالهيئة فى علم الهيئة او الطبّ في علم الطب كما هو المعروف و تقييد العلم بقوله فى الهيئة و قوله فى الطب و بوجه آخر ظهور اسم التفضيل في الزيادة فى اصل الفعل انما يتم لو كان مطلقا و اما لو كان مقيدا فالظهور محلّ المنع و مع ذلك اسم التفضيل موضوع للزيادة فى المبدا المطلق الا ان المبدا المطلق يختلف عرضه فعرض المبدأ فى الاعلم او مع من‌