اشتراط النجاسة بالتغير بناء على عدم حجية مفهوم الوصف كما هو المشهور بل دعوى الدلالة المشار اليها مع القول بعدم حجية مفهوم الوصف يستلزم اثبات المفهوم بالمنطوق هذا و قد اعجبنى ان ما ذكر بالمناسبة ما ذكره المدقق الشيرواني فى بحث دلالة النهى على التكرار من ان مدلول الصّيغة اى مفهوم كان انما يرد على المبدا بعد تقييده بما اريد تقييده به فقولنا زيد اعلم من عمرو فى الهيئة و عمرو اعلم من زيد في الطبّ معناه ان علم الهيئة فى زيد اكثر منه فى عمرو [١] اكثر منه في زيد و بذلك يندفع ما اورد علي قولهم ان صيغة التفضيل تقتضى الزيادة فى اصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد من انه يلزم ان يرجع العقل عما فهمه اولا قوله تقتضى الزيادة فى اصل الفعل قد ذكر الباغنوى في تعليقات شرح الاشارات انه اذا فرض ان زيدا أطبّ من عمرو و عمرو اعلم منه فى باقى العلوم فانه يصدق علي زيد انه اعلم من عمرو بمعنى الزيادة فى الجملة دون الزيادة فى جميع الوجوه و دون الزيادة فى اصل الفعل و يصدق على عمرو انه اعلم بمعنى الزيادة فى الجملة و فى اصل الفعل ايضا دون الزيادة من جميع الوجوه و اذا فرض ان زيدا منه يعرف الطب و الفلاحة و عمرو الا يعرف الا الفلاحة و كان معرفته الفلاحة مساوية لمعرفة زيد صدق ان زيدا اعلم من عمرو بمعنى الزيادة فى اصل الفعل دون الزيادة فى قسم منه فبين الزيادة فى اصل الفعل و الزيادة فى قسم منه عموم و خصوص من وجه اقول ان ما ذكره من ان النّسبة بين الزيادتين من باب العموم و الخصوص من وجه بملاحظة وجوده الزيادة فى اصل الفعل دون الزيادة فى القسم اى الزيادة فى الجملة فى الفرض الاخير لمساواة زيد و عمرو فى الفلاحة و اختصاص زيد بالزيادة فى قسم من العلم اعنى الطب اى الزيادة فى الجملة فالزيادة فى الفرض المشار اليه بالقسم لا فى القسم و وجود الزيادة فى القسم اى الزيادة فى الجملة دون الزيادة فى اصل الفعل في الفرض الاوّل بالنّسبة الى زيد و وجود الزيادتين فى الفرض الاوّل ايضا بالنّسبة الى عمرو و ربما يتوهّم اجتماع الزيادتين فيما لو كان زيدا طب من عمرو و كان له علم الفلاحة دون عمرو مع مساواة زيد لعمرو في سائر العلوم او جهلهما به لكنه يضعف بان المدار في الاجتماع فى باب العموم و الخصوص من وجه علي صدق العامين على فرد واحد كما اتفق في زيادة عمرو على زيد فيما عد الطب في المثال الاوّل و في المثال المذكور قد اجتمع‌

[١] و علم الطب فى عمرو