رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٢٣٩ - هاهنا فوائد
للعمل بالاصل بناء على حجية الظن المتحصّل من الاستصحاب و بالجملة فلو قلنا بحصول الظن من الاصل و حجية الظنّ الحاصل منه و عدم حجية الاصل بدون الظنّ او قلنا بحجيّة الاصل بدون الظن مع القول بعدم حصول الظن من الاستصحاب فى نفس الاحكام او عدم حجية الظنّ الحاصل منه مع عدم حجيّة الاستصحاب بدون الظنّ فلا بد من البناء على الاصل و لو قلنا بعدم حصول الظنّ من الاصل او عدم حجية الظنّ الحاصل منه مع عدم حجيّة الاصل بدون الظنّ مع القول بحصول الظنّ من الاستصحاب فى نفس الاحكام و حجيّة الظن الحاصل منه او حجية الاستصحاب بدون الظنّ فلا بدّ من البناء على وجوب الاحتياط و لو قلنا بحصول الظنّ من الاصل و الاستصحاب مع القول بحجيّة الظنّ الحاصل منهما او قلنا بعدم حصول الظنّ من شيء منهما مع القول بحجيّتهما بدون الظنّ فالامر مورد النّزاع الخامسة عشر انّ النّزاع و ان كان فى خصوص الشك فى الجزئية او الشرطيّة او المانعيّة بشهادة صريح العنوان لكنّه يطّرد النزاع فى الظنون التى ثبت عدم اعتبارها كامثال القياس بناء على القول بحجيّة مطلق الظن و القول بحجية الظنون الخاصّة و كذا الحال فى الظنون الّتى لم يثبت اعتبارها بناء على القول بحجية الظنون الخاصّة كالشهرة بناء على القول بحجيّتها على القول بحجيّة مطلق الظنّ اذ على القول بعدم حجيّتها على القول بحجيّة مطلق الظن لا فى الاصول و لا فى الفروع من جهة اشتهار عدم حجيّة الشهرة قضيّة ان من حجيتها ح يلزم عدم حجيتها و ان كان الاظهر عدم حجية الشهرة الاصولية دون الشهرة الفرعيّة كما حرّرناه فى بحث الشهرة و كذا فى الرّسالة المعمولة فى حجيّة الظنّ بكون الظن الحاصل من الشهرة من الظنون التى ثبت عدم اعتبارها و كذا الغلبة و ظهور الاجماع و غيرها و كذا الاجماع المنقول بناء على القول بعدم حجيّته على القول بحجيّة الظنون الخاصة و كذا الحال فى الخبر الموثق و الحسن بناء على عدم حجيّتهما فضلا عن القوى و الضعيف المنجبر بالشّهرة على القول بحجيّة الظّنون الخاصّة و كذا الحال فى الخبر الصّحيح فضلا عن الموثق و الحسن و القوى و الضعيف المنجبر بالشهرة على القول باعتبار تزكية العدلين فى اعتبار الخبر كما اختاره المحقّق فى المعارج و ان ينافيه قوله عدالة الراوى نعلم اشتهارها بين اهل النقل فمن اشتهرت عدالته من الرواة او جرحه عمل بالاشتهار الّا ان يكون المقصود بالعلم هو الجزم لا الظن و لا الاعمّ منهما و جرى عليه صاحب المعالم لكن مقتضى الاستقراء فى كلماته فى المنتقى عدم الاقتصار على الخبر المذكّى