جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٩ - عدم ركنيّة التكبيرات و الركوع

شرعيّته؛ لأنّه يكون مبدعاً، فيتحقّق النهي، و إن لم يعتقد شرعيّته هنالك كان ذكراً مجرّداً في الصلاة، فلا ينافيها». و فيه:

١- بعد الإغضاء عمّا في ثاني وجهي البطلان.

٢- و عمّا يشعر به التفصيل من كون احتمال البطلان على تقدير عدم التشريع، و هو كما ترى.

٣- إنّ هذا الحكم غير خاصّ في المقام، بل حاله كحال من قدّم السورة على الحمد مثلًا عمداً، بل قد يقوى الصحة في المقام.

الصحّة] [١]. و على كلّ حال فلا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاة لأنّها نافلة، بل و لا في الواجبة [٢].

و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع ركع معه قطعاً بناءً على الندب [٣].

بل لا يبعد ذلك على الوجوب أيضاً إذا لم يتمكّن من الفعل و لو مخفّفاً؛ لأنّهما حينئذٍ كالقراءة [٤].

بل [لو أدرك الإمام راكعاً كبّر و دخل] [٥] إذا لم يتمكّن حتى من التكبير ولاءً [٦].

أمّا إذا تمكّن من إتمام التكبير ولاءً بلا قنوت ف[الظاهر] [٧] عدم الوجوب عليه [٨].

-

(١) بناءً على اختصاص دليل إبطال التشريع- من قوله (عليه السلام): «من زاد» ( [١]) و نحوه- في الفريضة اليوميّة، و قد تقدّم تحرير المسألة في المباحث السابقة.

(٢) للأصل السالم عن معارضة ما دلّ على وجوبهما بعد انصرافه للفرائض اليوميّة.

خلافاً للمحكي عن الكاتب ( [٢]) و أوّل الشهيدين ( [٣]) و غيرهما.

(٣) لوجوبها مع إرادة الجماعة فلا يعارضها.

(٤) بل جزم الفاضل به من دون قضاء بعد التسليم، و بأنّه لو أدرك الإمام راكعاً كبّر و دخل معه و اجتزأ بالركعة و لا قضاء عليه، و تبعه العلّامة الطباطبائي في ذلك ( [٤]) كلّه.

(٥) [ب]- لا خلاف أجده فيه.

(٦) نعم احتمل في الذكرى منعه عن الاقتداء إن علم التخلّف، و وجوب الانفراد إن لم يعلم ( [٥])؛ لوجوبهما عليه، و لا دليل على تحمّل الإمام كالقراءة، و الاقتداء و إن وجب لكنّه ليس جزءاً من الصلاة.

و اعترضه في كشف اللثام بأنّ «هذه الصلاة لا تجب على المنفرد» ( [٦]).

قلت: يكفي في الجواز- من غير فرق بين الجماعة الواجبة و المندوبة- إطلاق أدلّة الائتمام المؤيّدة بخصوص ما دلّ على اغتفار بعض الزيادة و النقصان له.

(٧) [كما] في القواعد و المنظومة ( [٧]).

(٨) بل في الثاني التصريح بأنّ الواجب الممكن منهما معاً مرتّبان فيه إلى أن يخشى الفوات، فيقطعهما معاً، لكن عن المبسوط و السرائر و جملة من كتب الفاضل و الدروس و غيرها: أنّه «يكبّر ولاءً من غير قنوت» ( [٨])، و احتمله في القواعد ( [٩])، و لعلّه لأنّ كلّاً من التكبير و القنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور.

و فيه- بعد تسليم استقلال وجوب التكبير و أنّه ليس للقنوت- أنّه منافٍ للترتيب المعتبر فيهما كما هو واضح.

[١] الوسائل ٨: ٢٣١، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٢.

[٢] نقله في المختلف ٢: ٢٧٢.

[٣] الدروس ١: ١٩٤.

[٤] التذكرة ٤: ١٣٢. الدرّة النجفيّة: ١٧٢.

[٥] الذكرى ٤٠: ١٩٠.

[٦] كشف اللثام ٤: ٣٥٢.

[٧] القواعد ١: ٢٩١. الدرّة النجفيّة: ١٧٢.

[٨] المبسوط ١: ١٧١. السرائر ١: ٣٢٠. التذكرة ٤: ١٣٢. نهاية الإحكام ٢: ٦١. التحرير ١: ٢٨٣.

[٩] القواعد ١: ٢٩١.