ثمّ إنّه قد [يقال] [٢] [ب] تعيّن الانفراد عليه، و أنّه لا يجوز لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندباً، لكنّ الظاهر الجواز كمختلّ الشرائط على الأصحّ [٣].

(١) و إن رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): «من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً» ( [١]). و قد حمله الشيخ فيما حكي عنه على الجواز و التخيير بين ركعتين كصلاة العيد و بين أربع كيف شاء، و أنّ الأوّل أفضل ( [٢]). و على كلّ حال فما عن العمّاني و المقنع من المنع عن فعلها ( [٣]) حينئذٍ مطلقاً أو خصوص الانفراد على اختلاف النقل، كاختلافه في خصوص فوت الجماعة أو عدم شيء من الشرائط في غاية الضعف و إن كان قد يشهد لهما:

١- صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى؟ قال: «ليس صلاة إلّا مع إمام» ( [٤]).

٢- و ما شابهه من النصوص المستفيضة ( [٥]) الدالّة على نفي الصلاة بدون الإمام بناءً على إرادة المعصوم أو نائبه منه.

٣- و قولُ الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة الغنوي: «الخروج يوم الفطر و يوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: أ رأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أ يصلّي في بيته؟ قال: لا» ( [٦]).

لكن يمكن إرادة نفي الوجوب من ذلك كلّه لا المشروعيّة، بل هو متعيّن؛ للجمع بينهما و بين ما سمعت من النصوص السابقة.

(٢) [كما] يتوهّم من ظاهر المتن.

(٣) ١- بل هو المشهور بين المتأخّرين، بل في الرياض: أنّ «عليه عامّتهم» ( [٧])، بل قد يظهر من الحلّي ( [٧]) و الراوندي الإجماع عليه ( [٩]) كما ستعرف.

٢- مضافاً إلى: أ- المرويّ في الإقبال عن محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى الصادق (عليه السلام): أنّه سئل عن صلاة الأضحى و الفطر؟ فقال: «صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة» ( [١٠]). ب- و مرسل ابن المغيرة عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة الفطر و الأضحى؟ فقال: «صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة» ( [١١]).

خلافاً لظاهر المحكيّ عن المقنعة و التهذيب و المبسوط و الناصريّة و جمل العلم و العمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجمل و العقود ( [١٢]) فلا يجوز إلّا فرادى. و عن الحلبي: أنّه «إن اختلّ شرط من شرائطها سقط فرض

[١] الوسائل ٧: ٤٢٦، ب ٥ من صلاة العيد، ح ٢.

[٢] الاستبصار ١: ٤٤٦، ذيل الحديث ١٧٢٥.

[٣] نقله في المختلف ٢: ٢٦٣. المقنع: ١٤٩.

[٤] الوسائل ٧: ٤٢١، ب ٢ من صلاة العيد، ح ٤.

[٥] المصدر السابق: ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ح ١، ٢، ٤- ٧، ١١.

[٦] المصدر السابق: ٤٢٢، ح ٨.

[٧] الرياض ٤: ٨٨- ٨٩. السرائر ١: ٣١٦.

[٩] نقله في المختلف ٢: ٢٦٣.

[١٠] إقبال الأعمال: ٢٨٥. الوسائل ٧: ٤٢٥، ب ٣ من صلاة العيد، ح ٤.

[١١] الوسائل ٧: ٤٢٦، ب ٥ من صلاة العيد، ح ١.

[١٢] المقنعة: ٢٠٠، ٢٠٢. التهذيب ٣: ١٣٤- ١٣٥، ذيل الحديث ٢٩٢، ٢٩٥. المبسوط ١: ١٦٩. الناصريات: ٢٦٥. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤٤. الاقتصاد: ٢٧٠. مصباح المتهجّد: ٥٩٨. مختصر المصباح: الورقة ٢٦٠. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٩٣.